پیگرد قانونی به‌کارگیری اتباع غیرمجاز:

جریمه و مجازات در انتظار متخلفان در اصفهان

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با اتباع خارجی فاقد مجوز، اعلام کرد: هرگونه به‌کارگیری، اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیرمجاز، مستوجب پیگرد قانونی، اعمال جریمه‌های صنفی و مجازات‌های مقرر در قانون خواهد بود. این سیاست نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان برای ساماندهی اتباع خارجی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.

قانون‌مداری و توسعه پایدار؛ ضرورت مدارک قانونی برای اتباع خارجی

اکبر صالحی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان اصفهان، با اشاره به اجرای دقیق طرح‌های ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز، بر ضرورت برخورداری اتباع خارجی از مدارک قانونی و هویتی تأکید کرد. وی اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در این زمینه برای تحقق شعار سال و پیشبرد اهداف توسعه پایدار در استان، امری حیاتی است. حضور اتباع خارجی در هر کشوری، از جمله ایران، منوط به داشتن مجوزهای رسمی و مدارک هویتی معتبر است.

وضعیت اتباع فاقد مدرک؛ غیرقانونی بودن حضور و لزوم خروج از کشور

صالحی با بیان اینکه طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری در حال اجرا است، افزود: حضور اتباع فاقد مدرک معتبر در کشور غیرقانونی تلقی شده و این افراد باید در اسرع وقت از ایران خارج شوند. هرگونه به‌کارگیری، اشتغال یا اجاره مسکن به این اتباع، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت و با متخلفان مطابق قانون رفتار خواهد شد. این رویکرد، در راستای حفظ نظم عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی صورت می‌گیرد.

تأکید بر اولویت‌های اجرایی و نقش فرماندهی انتظامی استان

معاون استاندار اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: رعایت اولویت‌های ابلاغی در اجرای برخورد با اتباع غیرمجاز، از سوی فرماندهی انتظامی استان مورد تأکید قرار گرفته است. این بدان معناست که نیروهای انتظامی در اجرای طرح‌های مربوطه، اولویت‌بندی‌های مشخصی را دنبال خواهند کرد تا اثربخشی عملیات افزایش یابد.

همکاری بین‌دستگاهی کلید موفقیت در ساماندهی اتباع خارجی

وی در پایان تأکید کرد: همکاری و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی مختلف، نقش بسزایی در اجرای بهتر سیاست‌های کلان ساماندهی اتباع خارجی ایفا می‌کند. این هم‌افزایی همچنین به حمایت از تولید داخلی و توسعه پایدار در استان اصفهان کمک شایانی خواهد کرد. توجه به این همکاری‌ها، بستر لازم را برای اجرای مؤثر قوانین و دستیابی به نتایج مطلوب فراهم می‌آورد.