بهترین کتابهای چهارم (فارسی، خوشنویسی و…)
در سه ماه نخست سال جاری، تعیین تکلیف دقیق ۲۵۱۳ ردیف کالا به ارزش بیش از ۹۴۳ میلیارد ریال در انبارهای اموال تملیکی استان اصفهان، گامی مهم در اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی تلقی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر این اقدام در راستای دستورات ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور، با محوریت مقابله با انباشت و رسوب بی‌ضابطه اموال ضبط‌شده و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال صورت گرفته است. توجه قانون به ساماندهی اموال ضبط‌شده، هدف‌گذاری در اجرای عدالت و تضمین شفافیت در نظام حقوقی و اقتصادی است.
کاهش رسوب و تعیین تکلیف بر مبنای قانون
براساس اعلام سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی یکی از محوری‌ترین توصیه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بوده است.
خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و تسریع در تعیین تکلیف کالاها، نه تنها موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و پیشگیری از فساد و تلف‌شدن اموال می‌شود، بلکه نماد عملی اجرای مواد قانونی در حوزه اموال ضبط یا مصادره‌شده به شمار می‌آید. مطابق قوانین مرتبط با اموال توقیفی، از جمله آیین‌نامه نحوه نگهداری و تعیین تکلیف اموال ضبطی و تملیکی (مصوب هیئت وزیران)، هرگونه تأخیر یا اهمال در رسیدگی و تعیین وضعیت این اموال می‌تواند ناقض حقوق ذینفعان و تضییع حقوق دولت تلقی شود.
بسته حمایتی قضایی: از استرداد تا امحا و فروش قانونی
طبق داده‌های منتشرشده، در مدت یادشده، ۱۵۶ میلیارد ریال کالا به مالکان مسترد شده و ۲۵۱ میلیارد ریال امحا گردیده است؛ این امحا عمدتاً شامل کالاهای غیرقابل مصرف، فسادپذیر و تکلیف‌ناپذیر بوده است. همچنین، فروش قانونی ۵۳۶ میلیارد ریال کالا، با برگزاری مزایده‌های رسمی و رعایت تشریفات قانونی، نقش مؤثری در بازگشت اموال به چرخه اقتصاد داخلی و پیشگیری از رکود دارایی‌های دولت دارد.
این فرآیندهای دقیق نه تنها منطبق بر ضوابط جاری قانون ساماندهی اموال تملیکی و مقررات خاص مربوط به اموال مکشوفه قاچاق است، بلکه با هدف بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع و اجرای صحیح حکم دادگاه‌ها انجام می‌شوند.
حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع بیت‌المال
تعیین تکلیف حقوقی اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، واجد آثار مستقیم بر حقوق شهروندی و صیانت از بیت‌المال است. دادستان اصفهان بر جلوگیری از ایجاد هزینه‌های گزاف برای مردم و رسیدگی دقیق به پروند‌ه‌های کالاهای ضبط شده تأکید و اعلام آمادگی کرده که دستگاه قضایی در همه مراحل پیگیری، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع آن را در اولویت دارد.
بر اساس بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط، از جمله بخشنامه ساماندهی اموال توقیفی محاکم قضایی، لازم است در هر مورد، پس از صدور حکم قطعی برائت یا محکومیت، نسبت به انتقال مالکیت، استرداد یا فروش کالاها اقدام و نتیجه به دبیرخانه معاونت حقوق عامه گزارش شود.
تکریم سلامت عمومی و حمایت از جامعه
از نکات کلیدی در اظهارات دادستان اصفهان، توجه ویژه به کالاهای سریع‌الفساد و سلامت‌محور است. تعیین تکلیف فوری این دسته از کالاها، طبق قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو و بخشنامه‌های قوه قضاییه، با هدف پیشگیری از آسیب به سلامت جامعه، صورت می‌گیرد. اخذ استعلامات قانونی، ارزیابی سریع سلامت و عدم تعلل در خروج این کالاها از چرخه انبار، وظیفه‌ای قانونی و اجتماعی است که نشان‌دهنده توجه دستگاه قضا به مسئولیت‌های فرابخشی و حمایت ویژه از منافع ملی و سلامت عمومی است.
جمع‌بندی و توصیه‌های سئوی علمی
اصفهان در سه ماه نخست سال جاری با تعیین تکلیف هزاران ردیف کالا به ارزش میلیاردها ریال در انبارهای اموال تملیکی، الگویی موفق از اجرای قانون و عدالت قضایی در مدیریت دارایی‌های عمومی ارائه داده است. این حرکت، بیانگر شفافیت، حمایت از حقوق شهروندان، اجرای دقیق ضوابط قانونی، کاهش هزینه‌های پنهان برای مردم، حمایت از اقتصاد ملی و تکریم سلامت عمومی محسوب می‌شود.
کلیدواژه‌هایی مانند تعیین تکلیف اموال تملیکی، انبار کالاهای ضبطی، ساماندهی کالاهای قاچاق، صیانت از بیت‌المال، حقوق شهروندی و سلامت عمومی نقش مهمی در ارتقا سئوی این مطلب دارند. تاکید بر ساختمان حقوقی این روند نشان می‌دهد که محوریت قانون، شفافیت و پیشگیری از فساد یا تضییع اموال عمومی، باید رویکرد اصلی در مدیریت اموال ضبطی، تملیکی و قاچاق در دستگاه قضایی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید