معاون اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه تخلفات اصلی بازار معمولاً نه در واحدهای صنفی، بلکه در زنجیرههای واردات و تولید رخ میدهد، از تغییر رویکرد نظارتی به سمت تشویق واحدهای منصف خبر داد.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر کوروش خسروی ضمن تشریح فعالیت کارگروههای تنظیم بازار در استانداری، به چالشهای نظارتی و دغدغههای معیشتی مردم پرداخت و با اشاره به همکاری دستگاههایی نظیر تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی، بر این نکته تأکید کرد که اعمال جریمه به تنهایی درمانگر نیست و باید کانونهای اصلی فساد در لایههای توزیع کلان شناسایی شوند.
وی با دفاع از عملکرد قاطبه اصناف استان اظهار داشت: ۳۰۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت میکنند که بازوی نظارتی ما هستند و واقعیت این است که آنچه مردم به عنوان گرانفروشی در مغازهها میبینند، اغلب ناشی از تخلف در زنجیرههای بالادست تولید، واردات یا توزیع کلان است و مغازهدار لایه آخر است، اما چون در مواجهه مستقیم با مردم قرار دارد، تصور میشود او مقصر است.
تغییر پارادایم (الگو) از «تنبیه» به «تشویق»
معاون اقتصادی استاندار پیشنهاد داد که در کنار جریمههای سنگین و بازدارنده تعزیرات، سازوکاری برای معرفی و تشویق واحدهای منصف ایجاد شود.
وی افزود: تاکنون تمرکز ما بر معرفی گرانفروشان بوده، اما زمان آن رسیده که فروشندگان منصف و امین را به مردم معرفی تا مردم بدانند کدام فروشگاه گوشت، سبزی یا نان را با قیمت عادلانه عرضه میکند و بدین ترتیب به جذب مشتری برای آن واحد صنفی کمک کنیم. خسروی در پاسخ به نگرانیها پیرامون رانت ناشی از تفاوت قیمتها و یارانه کالابرگ، تصریح کرد: تعهد بانک مرکزی بر این است که همزمان با تغییرات نرخ ارز و تورم، مبالغ کالابرگ را بهروزرسانی کند و اگر بانک مرکزی موفق به انجام این کار شود، این جراحی اقتصادی اثر درمانی خود را بیشتر نشان خواهد داد. بیش از ۲۵ هزار پایانه فروشگاهی توزیع کالابرگ در استان اصفهان را بر عهده دارند.







دیدگاهتان را بنویسید