طرح بنزین سهنرخی از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در ایران اجرایی شد؛ سیاستی که با هدف کنترل مصرف، کاهش قاچاق و مدیریت فشار بر بودجه دولت طراحی شده است. این تصمیم اقتصادی، بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات در حوزه انرژی، پیامدهای گستردهای بر معیشت خانوارها، بازار حملونقل و تورم خواهد داشت.
ساختار نرخها و اهداف اقتصادی
بر اساس این طرح، سهمیه پایه خودروهای شخصی ۶۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است. مصرف متعارف تا سقف ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و مازاد بر این مقدار یا مصرف بدون کارت سوخت با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
هدف اصلی این سیاست، مهار قاچاق سوخت است؛ چراکه اختلاف شدید قیمت داخلی با نرخهای منطقهای، انگیزه قاچاق را افزایش داده بود. همچنین دولت با این مدل پلکانی تلاش دارد بار مالی واردات بنزین را کاهش دهد؛ وارداتی که سالانه میلیاردها دلار هزینه به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
پیامدهای اجتماعی و تورمی
اجرای بنزین سهنرخی میتواند اثرات غیرمستقیم تورمی داشته باشد. هرچند دولت تأکید دارد که ۸۰ درصد خانوارها نیاز خود را با دو نرخ یارانهای تأمین میکنند، اما افزایش هزینه حملونقل بر قیمت کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود. تجربه آبان ۹۸ نشان داده که تغییرات ناگهانی در قیمت بنزین میتواند تبعات اجتماعی جدی داشته باشد؛ از همین رو این بار دولت با حفظ سهمیه پایه و نرخ پلکانی، تلاش کرده از شوک اجتماعی جلوگیری کند.
در بخش حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی نیز سهمیههای ویژه براساس پیمایش در نظر گرفته شده تا فشار هزینهای بر مسافران کاهش یابد. با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح وابسته به شفافیت در تخصیص سهمیه، مدیریت کارت سوخت و جبران هزینه اقشار آسیبپذیرخواهد بود.
گامی مهم در مسیر اصلاح یارانه انرژی و مدیریت منابع ملی
بنزین سهنرخی، گامی مهم در مسیر اصلاح یارانه انرژی و مدیریت منابع ملی است. اگرچه این سیاست میتواند عدالت مصرفی را تقویت کند و قاچاق را کاهش دهد، اما اثرات تورمی آن نیازمند نظارت دقیق و سیاستهای مکمل حمایتی است. در نهایت، موفقیت این طرح به میزان اعتماد عمومی و کارآمدی دولت در اجرای آن بستگی دارد.











دیدگاهتان را بنویسید