راهکاری نوین برای چالشهای دیرین
در ماه‌های اخیر، بحث حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر در عرصه اقتصاد و سیاست کشور داغ شده و واکنش‌های متعددی را از سوی مسئولان و کارشناسان به همراه داشته است.
اجرای این سیاست که سابقه طرح آن به مجلس دهم بازمی‌گردد، اکنون در پرتو تحولات اخیر به‌ویژه حملات سایبری به یکی-دو بانک بزرگ کشور، دوباره در قالب لایحه‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این موضوع نه تنها محرک بحث‌های اقتصادی، بلکه به جهت تأثیرات احتمالی‌اش بر نظام پولی، معیشت مردم و ثبات مالی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر در شرایطی که کشور با تهدیدات متعدد، از جمله جنگ سایبری و اختلال در برخی بانک‌ها مواجه است، موضوع زیرساخت‌های پولی و بانکی و ضمانت مبادلات مالی بیش از پیش اهمیت یافته است. به گفته دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این سیاست با هدف ارتقای آمادگی کشور برای شرایط اضطراری به مجلس بازگشته تا در مواقع بحران، قابلیت تأمین سریع اسکناس و انجام مبادلات روزمره برای مردم فراهم شود.
طغیانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اشاره کرد که در کنار تأکید بر زیرساخت‌های بانکی، آماده‌سازی برای تأمین اسکناس کاغذی مناسب جهت مواقع اضطراری، دغدغه جدی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است.
علت اصلی حذف چهار صفر؛ تدبیری از تجربه جهانی
در بسیاری کشورها، حذف صفر از پول ملی با هدف کنترل حجم بالای اسکناس در گردش و آسان‌سازی مبادلات روزمره انجام شده است. طغیانی با اشاره به تجربه همین کشورها بیان می‌کند که هم کارشناسان بانک مرکزی و هم کمیسیون اقتصادی مجلس واقف‌اند که این اقدام تأثیری بر کاهش تورم و ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور ندارد. هدف اصلی، افزایش کارایی نظام پرداخت و آماده‌سازی برای شرایط خاص مانند حملات سایبری، بحران‌های مالی و حوادث غیرمترقبه است که نیازمند مدیریت سریع نقدینگی و دسترسی مردم به پول نقد می‌باشد.
واحد پولی جدید؛ توافق دولت و مجلس
در لایحه اولیه، واحد پولی جدید با عنوان تومان پیشنهاد شده بود، اما رئیس بانک مرکزی، دکتر فرزین، اخیراً بر ریال تأکید بیشتری داشته و پیشنهاد قران را به عنوان واحد کوچک‌تر آینده مطرح کرده است. طبق گفته طغیانی، مجلس آماده همراهی کامل با دولت در انتخاب نام واحد پولی است و هرگونه تصمیم‌گیری نهایی دولت در این خصوص مورد حمایت آن خواهد بود.
دوره گذار و اهمیت زیرساخت‌های الکترونیک
مسئله مهم در حذف صفرها، مدت زمان مورد نیاز برای تغییر واحد پولی است. دولت، بازه زمانی دو تا پنج ساله را پیشنهاد داده، اما تأکید شده که این سقف و کف نیست و اجرا حتی در شش ماه در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها ممکن خواهد بود. طغیانی عنوان می‌کند که بخش عمده مبادلات حال حاضر کشور به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و تبدیل واحد پولی در حوزه دیجیتال بسیار آسان‌تر از اسکناس‌های کاغذی است. اسکناس‌ها صرفاً برای شرایط اضطراری چاپ و آماده می‌شوند.
حذف صفر از پول ملی دارای تأثیر روانی مثبت بر مردم
دکتر ابراهیم رضایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در این زمینه اظهار می‌کند: «حذف صفر از پول ملی معمولاً تأثیر روانی مثبتی بر مردم دارد و نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاحات ساختاری است. البته باید توجه داشت که بدون اصلاحات بنیادین، این اقدام صرفاً کارکرد ابزاری و اجرایی خواهد داشت و تغییری در قدرت خرید مردم یا تورم ایجاد نمی‌کند.» رضایی تأکید می‌کند که اجرای همزمان سیاست حذف صفر با تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی و مدیریت نقدینگی می‌تواند کارایی نظام پولی را ارتقا بخشد.
حذف صفرها باید با توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیک همراه باشد
همچنین مهندس محمد مقدم، تحلیلگر ارشد حوزه بانکداری، می‌گوید: «پایداری و امنیت نظام بانکی کشور در بحران‌ها نیازمند آماده‌سازی اسکناس‌های باارزش و مناسب جهت دسترسی سریع شهروندان است. حذف صفرها اگر با توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیک و آموزش عمومی همراه باشد، به کاهش سردرگمی شهروندان و ارتقای اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.»
ابهامات اجرایی و نقش صندوق بین‌المللی پول
یکی از موارد مهم در اجرای این سیاست، هماهنگی با صندوق بین‌المللی پول است. طغیانی خاطرنشان کرد که همه کشورها ذخایر ارزی خود را در این صندوق بر اساس واحد پولی ملی ثبت می‌کنند و در صورت تغییر واحد پولی ایران، باید این جابجایی به طور دقیق و قانونی در صندوق اعمال شود تا مغایرتی در نظام بین‌المللی مالی ایجاد نشود.
پایان؛ اهمیت حذف صفرها در بحران‌های آتی
با توجه به تجربه حملات سایبری به برخی بانک‌ها و نگرانی از بحران‌های مالی، آمادگی سیستم بانکی و پولی کشور جهت تأمین اسکناس مناسب و مدیریت نقدینگی بسیار حیاتی است. حذف چهار صفر از پول ملی، هرچند ابزاری و اجرایی، اما می‌تواند نقش مهمی در تثبیت نظام مالی، امنیت مبادلات و جلب اعتماد عمومی ایفا کند. تحقق این سیاست مستلزم همکاری دولت، مجلس، بانک مرکزی و آموزش شهروندان به منظور عبور آرام از دوره گذار و استفاده بهینه از ابزارهای نوین و سنتی پرداخت است.
دیدگاهتان را بنویسید