بیماریهای ناشی از کار در ایران به رغم داشتن آمارهای قابل توجه، با مشکلات جدی از جمله نبود متولی مشخص برای پیشگیری و کمبود دادههای جامع و بهروز مواجه هستند. این وضعیت نه تنها سلامت جسمانی و روانی نیروی کار را به خطر میاندازد بلکه با فقدان قوانین حمایتی و ضعف در نظارت و پایش، به یک بحران خاموش در جامعه کارگری کشور تبدیل شده است که نیازمند توجه فوری و سیاستگذاریهای موثر است.
بیماریهای شغلی؛ معضلی تدریجی و پنهان
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; برخلاف حوادث ناگهانی و آشکار در محیط کار، بیماریهای شغلی به صورت تدریجی و با گذشت زمان سلامت کارگران را تحت تأثیر قرار میدهند. بسیاری از کارگران بدون اینکه از تهدیدات بلندمدت محیط کاری خود آگاه باشند، سالها در شرایطی قرار دارند که به تدریج موجب فرسودگی و آسیبهای جسمی میشود. این بیماریها طیف گستردهای از مشکلات را شامل میشوند؛
از سرطانهای مختلف گرفته تا اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از حرکات تکراری، بیماریهای روانی و حتی مشکلات قلبی. این بیماریها به دلیل نیاز به پایش مستمر و طولانیمدت، اغلب بدون تشخیص به موقع باقی میمانند و آمار دقیقی در این زمینه در کشور وجود ندارد.
سلامت روان و استرس شغلی؛ بخشی مهم از معضل سلامت کاری
یکی از چالشهای جدی حوزه سلامت شغلی، سلامت روان و استرس شغلی است که آمارهای جهانی و داخلی نشاندهنده فراگیر بودن آن است. گزارشهای بینالمللی مانند گزارش گالوپ در سال ۲۰۲۲، بیانگر این موضوع است که ۴۴ درصد کارکنان در سراسر جهان در بیشتر روزهای کاری خود استرس بالایی را تجربه میکنند.
در ایران نیز پژوهشهای مقطعی حاکی از این است که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نیروی کار به انواع استرس شغلی دچار هستند. گروههای خاصی مانند کادر درمان که بر اساس مطالعهای منتشر شده در مجله بهداشت و ایمنی کار در سال ۱۳۹۸، بیش از ۶۵ درصد آنها تحت استرس شغلی قرار دارند، عمدتاً با مشکلات اقتصادی و شرایط سخت کاری مواجهاند. همچنین، استرس شغلی در میان معلمان، بر اساس نتایج مجله علوم رفتاری سال ۱۳۹۷، حدود ۵۵ درصد گزارش شده است که با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، این رقم به احتمال زیاد در سالهای اخیر رشد یافته است.
بیماریهای جسمی؛ شیوع گسترده و کاستیها در آمارها
علاوه بر مسائل روانی، بیماریهای جسمی ناشی از شرایط کاری نیز شیوع زیادی دارند که متناسب با نوع شغل متفاوت است. سازمان جهانی کار گزارش داده است که سالانه حدود ۲.۷۸ میلیون نفر به دلیل حوادث و بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند که سهم بیماریهای شغلی نزدیک به ۲.۴ میلیون مورد است. همچنین، حدود ۳۷۴ میلیون مورد بیماری و آسیب غیرمرگبار در سال ثبت میشود. در ایران نیز، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کارکنان، به ویژه در میان پرستاران، معلمان و کارگران صنایع، با اختلالات اسکلتی-عضلانی از جمله کمردرد و گردندرد مواجه هستند.
نمونه قابل توجه مطالعهای است که در سال ۱۳۹۷ روی کارگران نساجی اصفهان اجرا شد و نشان داد بیش از ۴۵ درصد آنها دچار مشکلات اسکلتی-عضلانی بودند. همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، نفت و تولیدات کارخانهای، کاهش شنوایی از پیامدهای شایع قرار گرفتن در معرض صدای زیاد اعلام شده است. تحقیقی در سال ۱۳۹۶ در یک پالایشگاه نشان داد که بیش از ۳۰ درصد کارکنان آسیب شنوایی داشتهاند.
بیماریهای پوستی و تنفسی هم به دلیل تماس با مواد شیمیایی و شرایط نامساعد محیط کاری شایعاند؛ اگرچه آمارهای دقیقی وجود ندارد، اما گزارشها حاکی از ابتلای ۱۰ تا ۱۵ درصد کارکنان صنایع شیمیایی به مشکلات پوستی و ۸ تا ۱۵ درصد کارگران معدن به بیماریهای تنفسی است.
وزارت بهداشت؛ درمانگر بدون نقش پیشگیری فعال
وزارت بهداشت با ساختاری گسترده شامل مراکز بهداشتی و تحقیقاتی فراوان، عمدتاً وظیفه درمانی را بر عهده دارد و نقش پیشگیرانه فعال و جامع در حوزه بیماریهای شغلی ندارد. بسیاری از آمارهای موجود نیز بهروزرسانی نشدهاند و این امر، روند سیاستگذاری و طراحی برنامههای پیشگیرانه را مختل کرده است. این وزارتخانه میتواند با جمعآوری دادههای دقیق استانی و منطقهای، نقشی کلیدی در پیشگیری ایفا کند؛ اما مشکلاتی از قبیل محدودیت بودجه، اولویتبندی غیرشفاف و عدم هماهنگی بین سازمانها مانع از اجرای اثربخش این نقش میشود.
فقر آماری؛ سد بزرگ پیش روی پیشگیری و قانونگذاری
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، بر بحران «فقر آماری» در حوزه روابط کار تاکید میکند و اظهار میدارد که این مسئله در ایران گاه به صورت عامدانه دنبال شده است. او معتقد است عدم انتشار آمار واقعی، امکان تحلیل دقیق شرایط و طراحی سیاستهای کارآمد را از میان میبرد و این موضوع میتواند با منافع برخی کارفرمایان بزرگ دولتی و خصوصی در تضاد باشد.
به گفته وی، در حالی که ثبت حوادث کار تا حدودی منظم است، در زمینه بیماریهای ناشی از کار دادههای کافی و شفاف در دسترس نیست. ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی کارفرمام را ملزم به معرفی کارگر به مراکز طب کار پیش از استخدام میکند، اما بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینهها و ابهامات حقوقی از این الزام سر باز میزنند. این گواهی پزشکی برای اثبات رابطه بیماری با شغل پس از استخدام اهمیت حیاتی دارد.
عوامل بازدارنده ثبت بیماریهای شغلی
اسماعیلی دو عامل اصلی را مانع ثبت بیماریهای شغلی میداند. نخست، ترس کارگران از دست دادن شغل بهویژه در شرایط قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی که موجب میشود کارگران از مراجعه به مراجع رسمی برای ثبت بیماری خودداری کنند. دوم، بوروکراسی پیچیده و مبهم در فرآیند تشخیص و رسیدگی به این بیماریها است که برخلاف حوادث کار، مرجعیت و روش مشخصی ندارد و روند طولانی و زمانبر آن، انگیزه ثبت بیماری را کم میکند.
فقدان رویکرد پیشگیرانه و پیامدهای آن
بیماریهای ناشی از محیط کار تنها محدود به مشکلات جسمی نیستند؛ جنبههای روانی مانند استرس، فشارهای کاری و تحمل بار روانی از دیگر ابعاد این معضل است. متأسفانه ساختار کنونی بیشتر بر حمایتهای درمانی و جبران خسارت پس از وقوع بیماری متمرکز است و هیچ برنامه یا قانون ویژهای برای ارتقای سلامت جسمی و روانی نیروی کار وجود ندارد.
فرشاد اسماعیلی تأکید میکند که بحران سلامت کارگران در حقیقت یک مسئله سیاسی است و فقدان آمار و سیاستهای پیشگیرانه نتیجه مستقیم تصمیمات و مداخلات نهادهای قدرت است که به جای اولویتدهی به بهبود شرایط کار، بیشتر به مصالح بخشی توجه دارند.
بیماریهای شغلی در ایران نیازمند تدوین برنامههای جامع پیشگیری
دکتر محمدرضا حسینی، متخصص بهداشت حرفهای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، معتقد است که رفع مشکلات بیماریهای شغلی در ایران نیازمند تدوین برنامههای جامع پیشگیری است که با همکاری بینبخشی وزارت بهداشت، وزارت کار و بخش خصوصی پیگیری شود.
به گفته وی، ایجاد سامانههای دقیق ثبت و پایش بیماریهای ناشی از کار، همراه با آموزش نیروی کار و مدیران، میتواند نقش مؤثری در کاهش بیماریها و بهبود کیفیت زندگی کارگران ایفا کند. دکتر حسینی همچنین بر لزوم اصلاح قوانین و تسهیل روندهای تشخیص و حمایت قانونی تاکید دارد تا نیروی کار با اطمینان خاطر بیشتری به ثبت و پیگیری بیماریهای خود بپردازد.
در نهایت، بیثباتی دادهها، نبود قانونگذاری موثر و ضعفهای سازمانی مانعی بزرگ برای بهبود شرایط بیماریهای شغلی در ایران است که تنها با همراهی نهادهای متولی، شفافسازی دادهها و تقویت نظارتها، میتوان آن را به بحران قابل مدیریت تبدیل کرد. سلامت نیروی کار، سرمایه اصلی هر جامعه و محور توسعه پایدار اقتصاد دانشبنیان است که باید در اولویت تصمیمگیران قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید