شریان حیاتی صنعت، امنیت و آموزش در نجف آباد
حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه، به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی، می‌تواند تحولی بنیادین در توسعه اقتصاد منطقه‌ای ایجاد کند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بورسی‌شدن شرکتها، افزون بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش اعتماد عمومی، مسیر جذب سرمایه‌های خرد را هموار می‌سازد و موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد پایدار در استان‌ها می‌شود.
امکان قیمت‌گذاری شفاف و تقویت نظارت عمومی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ورود به بازار سرمایه، وابستگی شرکتها به نظام بانکی را کاهش داده و به آن‌ها امکان می‌دهد با استفاده از ابزارهای متنوع مالی مانند انتشار اوراق، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را بدون فشار بر منابع سنتی دنبال کنند.از دیگر مزایای حضور در بورس، ارتقای برند، دسترسی به سرمایه‌گذاران جدید، امکان قیمت‌گذاری شفاف و تقویت نظارت عمومی بر عملکرد بنگاه‌ها است مزایایی که می‌تواند شرکت‌های مستقر در استان‌ها را از سطح منطقه‌ای به رقابت ملی و حتی بین‌المللی برساند. به باور ناظران، گسترش فرهنگ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در میان بنگاه‌های استانی، راهکاری مؤثر برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و جهش تولید محسوب می‌شود.
تجربیات موفق شرکت‌های پیشرو به سایر واحدها انتقال می‌یابد
کوروش خسروی معاون اقتصادی استاندار اصفهان است وی در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با تاکید بر اینکه شرکت های بورسی از امتیازات منحصربه‌فردی نظیر انتقال اعتبار مالیاتی بهره مند هستند گفت: این امتیاز امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان بدون پرداخت مالیات را فراهم می‌کند. همچنین، استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه بانکی، تسهیلات مالی را برای این واحدها قابل‌دسترس‌تر کرده است که به‌منظور ترویج این ظرفیت، اداره امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، از مهرماه دوره‌های آموزشی ماهانه برای ۹ هزار بنگاه صنعتی و کشاورزی منطقه را برگزار می‌کند. وی تاکید کرد:در این کارگاه‌ها، تجربیات موفق شرکت‌های پیشرو به سایر واحدها انتقال می‌یابد.
تقویت چرخه رشد پایدار شرکتها و اقتصاد ملی
خسروی در بخش دیگری از این نشست با بررسی ۲ الگوی رفتاری متمایز در بازار سرمایه گفت:سرمایه‌گذاران نهادی مثل بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اصرار بر تقسیم سود نقدی سالانه، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد می‌کنند.وی تصریح کرد:سرمایه‌گذاران خرد نیز با تمرکز بر افزایش ارزش سهام،خواستار سرمایه‌گذاری مجدد سود در توسعه شرکت هستند.معاون استاندار اصفهان تأکید کرد: تشویق سهامداران به الگوی دوم، چرخه رشد پایدار شرکتها و اقتصاد ملی را تقویت می‌کند.وی بیان کرد:این اقدامات در چارچوب سیاست‌های جدید اقتصاد مقاومتی و با هدف تبدیل اصفهان به قطب جذب سرمایه در بازار سرمایه اجرایی می‌شود.
شناورسازی سهام، راهکاری کم‌هزینه برای تأمین مالی
خسروی با تشریح بررسی تأثیر بورسی‌شدن شرکتها بر اقتصاد منطقه‌ای به مزایای چشمگیر حضور بنگاه‌ها در بازار سرمایه پرداخت و افزود:بر اساس گزارش ارائه شده، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از معافیت‌های مالیاتی پلکانی تا ۲۵ درصد بهره‌مند می‌شوند که با افزایش سهام شناور، این امتیاز به ۱۵ درصد تقلیل می‌یابد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد:شناورسازی سهام، راهکاری کم‌هزینه برای تأمین مالی است به‌طوری‌که عرضه حتی ۱۰ درصد سهام یک شرکت اصفهانی می‌تواند تا ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب کند.وی ادامه داد: این منابع، توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی در شهرستان‌هایی مانند شاهین‌شهر، کاشان و شهرضا را می‌تواند تسریع ببخشد. خسروی گفت:تحلیل‌ها نشان می‌دهد هر شرکت بورسی‌شده، محرکی برای رشد اقتصاد محلی و ارتقای جایگاه منطقه در نقشه اقتصادی کشور است.
راه نجات اقتصاد تغییر مسیراست
شهرام رییسی مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان نیز در این همایش با تأکید بر اینکه تأمین مالی، ستون فقرات توسعه، اشتغال و خلق ثروت است، راه نجات اقتصاد را در تغییر مسیر دانست و گفت:ویژگی ممتاز بازار سرمایه، خلق مالکیت و امکان مشارکت در مدیریت بنگاه‌ها است،برخلاف نظام بانکی ، این مدل با جذب سرمایه‌های خُرد، توسعه پایدار را ممکن می‌کند.وی با اشاره به نشانه‌های امیدبخش خاطرنشان کرد:آمارهای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حاکی از کاهش سهم بانک‌ها و رشد ۲.۵ برابری بازار سرمایه است، اگرچه این روند هنوز کافی نیست، اما نقطه آغاز تحولی است که باید با برنامه‌ریزی حاکمیتی شتاب گیرد.وی با اشاره به متوقف شدن برخی از پروژه‌های توسعه‌ای در بنگاه‌های استان هشدار داد:ادامه وضع موجود به معنای مشکل پیدا کردن زنجیره تولید، تشدید بیکاری و مهارنشدن تورم است و چرخش به سمت بازار سرمایه اگرچه زمان‌بر است، اما تنها مسیر نجات اقتصاد ایران از این بن‌بست تاریخی است.
تمرکز ۸۹ درصدی تأمین مالی در دست بانک‌ها
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان همچنین با اعلام هشدار درباره سیطره نظام بانک‌محور بر اقتصاد ایران، تأکید کرد: تمرکز ۸۹ درصدی تأمین مالی در دست بانک‌ها موجب تورم و نیز تعطیلی براپخی پروژه‌های توسعه‌ای شده و آینده اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.
وی با تشریح بازارهای مالی و ارائه تحلیلی جامع از ساختار تأمین مالی کشور، اعلام کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها به ۸۹ درصد رسیده که این امر پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد ملی داشته است.
ناترازی تاریخی شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین چالش
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به ناترازی تاریخی شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های این نظام بانکی تصریح کرد:توسعه ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ صرفاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و عملاً هیچ پروژه توسعه‌ای جدیدی در صنایعی مانند برق اجرا نشده؛ همین امروز قطعی برق، نتیجه مستقیم این غفلت دهه‌گذشته است.وی با اشاره به ابرتورم بانک‌ساز تصریح کرد:تزریق پول بدون پشتوانه از مجرای بانک‌ها، چرخه معیوب تورم و ناترازی را ایجاد کرده که توان نظام اقتصادی را تحلیل برده است.رییسی گفت:محرومیت شهرستان‌ها شبکه بانکی نه تنها قادر به تأمین مالی پروژه‌های استانی نیست، بلکه با تحمیل تکالیف سنگین دولتی مانند کنترل تورم و اشتغال‌زایی عملاً بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید