استان اصفهان با جایگاه راهبردی در حوزه صنعت کشور، همواره میزبان مهمترین مباحث و چالشهای اقتصادی بوده است. در ادامه این روند، نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد تا چالشهای ناشی از اجرای بسته حمایتی دولت از صنایع و همچنین پایان یافتن مهلت اعتبار آن بدون تحقق اهداف مؤثر، مورد بررسی عمیق و کارشناسانه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر این جلسه با هدف بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی با حضور مدیران و فعالان صنعتی کلیدی استان شکل گرفت تا روند سیاستگذاری و حمایت از بنگاههای اقتصادی در مسیر بهبودی ساختاری گام بردارد.
پیشزمینه تصویبنامه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران
یکی از محورهای اصلی این نشست، تصویبنامه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران بود که به عنوان چارچوب اجرایی حمایتها از بخش صنعت تدوین شد. در این جلسه، مسئولان و صنعتگران استان انتقادات جدی را نسبت به عملکرد و کارایی این بسته حمایتی مطرح کردند.
از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث، تأخیر در اطلاعرسانی و انتشار مصوبات بود که به گفته کارشناسان، سبب سردرگمی و تضعیف اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاستهای حمایتی دولت شده است. همچنین عدم تعیین دقیق فهرست واحدهای مشمول توسط وزارتخانههای مسئول و تحقق نیافتن بخش قابل توجهی از تسهیلات پیشبینی شده در مصوبه، از دیگر محورهای انتقاد محسوب میشود.
هشدار نسبت به تعلیق ثبتسفارشها و خلأ تسهیلات کارآمد
داوود صافی، قائممقام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، درباره تبعات منفی تعلیق ثبتسفارشهای قبلی خارج از اولویتهای تعیینشده در مصوبه، هشدار جدی داد. وی اظهار داشت چنین تصمیماتی میتواند خسارات قابلتوجهی برای واحدهای صنعتی به همراه داشته باشد.
صافی در تحلیل بسته حمایتی فعلی، خاطرنشان کرد که تسهیلات قابل اعتنایی در آن لحاظ نشده است و چالشهایی نظیر زمانبندی ضعیف، نحوه ابلاغ نامناسب و فاصله داشتن از نیازهای واقعی تولیدکنندگان باعث شده این بسته با کارآمدی حداقلی مواجه باشد. او تصریح کرد بسته فعلی بیش از آنکه قابل اصلاح باشد، نیاز به تدوین اساسی مجدد دارد؛ چرا که به نظر میرسد این طرح صرفاً برای رفع تکلیف طراحی شده و اثربخشی عملی نداشته است.
ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی و تدوین بستههای بحرانمحور
در ادامه جلسه، امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، بر لزوم تفویض اختیار به مدیران استانی برای رفع سریع مشکلات واحدهای صنعتی تأکید کرد. او بر این باور است که باید در سطح کشور بستهای جامع و واقعگرا طراحی شود تا در شرایط بحرانی، جلسات منظم و اثربخش برگزار گردد و تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
شریفی خاطرنشان ساخت بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکلات مالی عمیق دست و پنجه نرم میکنند و بستههای حمایتی باید به گونهای طراحی شود که رویکرد کمکگرا داشته و صرفاً جنبه اداری یا تشریفاتی نداشته باشد. وی افزود سرمایهگذاری روی انعطافپذیری بستهها متناسب با وضعیت منطقهای و اقتضائات بومی میتواند قدرت تابآوری صنایع را در شرایط بحرانی افزایش دهد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت
از نگاه دکتر احسان خاندوزی، کارشناس ارشد اقتصاد و استاد دانشگاه، اجرای هرگونه بسته حمایتی برای صنایع باید بنا بر شناخت دقیق ظرفیتها، آسیبشناسی فرآیندهای فعلی و مشارکت مستقیم تولیدکنندگان در تدوین راهکارها صورت گیرد. او بر این باور است که ناکارآمدی بستههای حمایتی صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست بلکه بیشتر از ضعف در سازوکار اجرای آنها و بیتوجهی به اقتضائات واقعی واحدهای تولیدی نشأت میگیرد.
خاندوزی معتقد است برای خروج از این بنبست، دولت باید علاوه بر تمرکز بر شفافیت و تسریع روند اطلاعرسانی، ترتیبات تفویض اختیار بیشتری به استانها بدهد تا تصمیمگیریها مبتنی بر واقعیات و اقتضائات محلی انجام گیرد.
عبور از بنبست با رویکرد نظاممند و مشارکتی
برگزاری این نشست کارشناسی بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت از صنایع استان اصفهان را برجسته ساخت. تأخیر در اطلاعرسانی، عدم تحقق وعدههای حمایتی و ضعف در طراحی تسهیلات، همگی نیازمند اصلاحی بنیادی و تدوین بستههای کارآمد بحرانمحور است. مشارکت جدی فعالان صنعتی، افزایش اختیارات مدیران استانی و طراحی طرحهایی با نگاه بومی و اقتضائی، مسیری کلیدی برای عبور از شرایط فعلی و خلق آیندهای امیدوارکننده برای اقتصاد صنعتمحور استان اصفهان خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید