در نشست خبری مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان مطرح شد :

بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز، فرصتی برای رونق یا راه‌حلی موقت

نشست خبری مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با خبرنگاران فرصتی بود تا نادر آخوندی از تحولات تازه در حوزه مالی و اقتصادی شهرداری و به‌ویژه بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز سخن بگوید، طرح‌هایی که به گفته او می‌تواند جریان اقتصاد شهری را به حرکت درآورد و هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای شهروندان عادی سودمند باشد.با این حال، پرسشی که مطرح است این است که آیا این بسته‌های حمایتی می‌تواند در شرایطی که روند رشد اقتصادی شهر کند است، اثرگذاری لازم را داشته باشد، به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر از سوی دیگر، مهم‌ترین بخش ماجرا به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد برمی‌گردد ،خانواده‌هایی که حتی با وجود تخفیف‌ها و بسته‌های تشویقی، توان مالی لازم برای ورود به چرخه نوسازی یا خرید مسکن را ندارند. این گروه، بیشتر نیاز به حمایت دارند و اگر سیاست‌های تشویقی نتواند آنان را پوشش دهد، خطر گسترش شکاف اجتماعی و تشدید بافت‌های فرسوده همچنان باقی خواهد ماند.

نگاه ما به اقتصاد شهر تغییر کرد

مدیرکل درآمد شهرداری در این نشست با مرور تجربه شهرداری در سال‌های گذشته گفت: با ورود قانون مالیات بر ارزش افزوده، نگاه ما به اقتصاد شهر تغییر کرد. دیگر فقط بحث درآمد و هزینه نبود، بلکه ادبیات منابع و مصارف وارد شهرداری شد. همین تغییر سبب شد پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بود جان تازه بگیرد و خط یک مترو به حرکت درآید، امروز نیز خط دو مترو و رینگ چهارم ترافیکی با سرعت در حال اجراست.

آخوندی یادآور شد : پیش از سال ۱۳۸۷ ، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری از محل ساخت‌وساز تأمین می‌شد و همین وابستگی شدید باعث می‌شد کمبود منابع مالی، چهره شهر را تحت‌تأثیر قرار دهد. اما با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ورود ابزارهایی چون اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت غیرنقدی منابع، شهرداری توانست حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، پروژه‌ها را متوقف نکند.

حمایت از خانوارها در بازار مسکن

مدیرکل درآمد شهرداری با اشاره به وضعیت بازار مسکن نیز تصریح کرد: ۸۰ درصد ساخت‌وساز در شهر توسط مصرف‌کنندگان واقعی یعنی خانواده‌هایی انجام می‌شود که نیاز به مسکن دارند و تنها ۲۰ درصد سهم انبوه‌سازان است. و شهرداری برای حمایت از این ۸۰ درصد بسته‌های تشویقی در نظر گرفته به‌طور نمونه در بافت‌های فرسوده، صدور پروانه برای طبقه دوم رایگان و برای طبقه سوم تا ۷۰ درصد تخفیف داده شد.

وی اذعان داشت: این سیاست سبب شد خانواده‌ها در شرایط دشوار اقتصادی بتوانند خانه‌های خود را نوسازی کنند و در عین حال تعادل شهری نیز حفظ شود. همچنین برای انبوه‌سازان و پیمانکاران نیز سازوکاری فراهم شد تا با تطبیق املاک با پروانه‌های شهرداری، هم شهرداری و هم سرمایه‌گذاران منتفع شوند.