در گفتگو با سپاهان خبر بررسی شد؛

اگر پولی را اشتباه کارت به کارت کردیم، چه کنیم؟

یک وکیل دادگستری با بیان نکاتی روش‌های اصولی و قانونی پس گرفتن پولی که به اشتباه به حساب دیگری واریز شده است را توضیح داد.

مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سپاهان خبر، اظهار کرد: ممکن است گاهی به دلیل بی‌توجهی و عدم دقت در انجام عملیات بانکی مبلغی را به اشتباه برای فرد دیگری واریز کنیم.

وی تصریح کرد: در زمان انتقال اشتباه پول به حساب دیگری، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه این است که به بانکی که از حساب آن پول را به اشتباه به حساب دیگری منتقل کرده‌ایم برویم و موضوع را با متصدی باجه مربوطه در میان بگذاریم و از او درخواست کنیم که شماره تماس فردی که پول را به حسابش منتقل کرده‌ایم به ما بدهد.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: ممکن است متصدی بانک به دلیل حفظ حریم خصوصی فردی که پول به اشتباه به حساب او منتقل شده است، از دادن شماره وی خودداری کند و در این صورت می‌توانیم بگوییم که از خود بانک با فرد تماس بگیرند و موضوع را به وی اطلاع بدهند.

علیمردانی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت عدم همکاری فردی که پول به اشتباه به حساب او منتقل شده است، افراد می‌توانند با طرح دعوا در دادگاه موضوع را پیگیری کنند.

وی همچنین تاکید کرد: در ماده ۳۰۱ قانون مدنی اینطور آمده است که کسی که به عمد یا به اشتباه چیزی را که مستحق آن نبوده دریافت کند، ملزم به بازگرداندن آن به مالک است.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند طبق شرایطی آن را استرداد کند و پس بگیرد.

هیچ‌گونه انتقال پولی بصورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌شود!

علیمردانی اضافه کرد: هر چند در اینکه دادن مال به دیگری حاکی از وجود دین به اوست و واریز کننده باید دلیل عدم بدهکاری خود را ارائه کرده تا بتواند مال را استرداد کند، یا صرف اینکه واریز وجه از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و دریافت کننده وجهی که مدعی بدهکاری واریزکننده بوده، باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است و البته در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه ی قضایی ایران دارد و بسیاری معتقدند که تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی بصورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌شود و در واقع دِین و پیشینه‌ای برای آن وجود دارد و در اینگونه موارد باید به تمامی جوانب و اوضاع و شرایط توجه کرد.

وی همچنین تصریح کرد: علیرغم آنچه گفته شد در هر حال واریز کننده می تواند بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی، شخص واریز کننده خواستار استرداد مبلغی شود که به اشتباه به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در تقابل ادعای واریز وجه به اشتباه بدیهی است فردی که پول به حساب او واریز شده است نیز می تواند با ارائه مدرک و مستنداتی که دارد ثابت نماید که قرض و دِینی از قبل میان واریز کننده و دریافت کننده وجود داشته و مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب انجام پذیرفته است و در صورت تایید مستندات فرد، استرداد وجه به واریز کننده منتفی می‌شود.