در صورت عدم پیشرفت مذاکرات، کنارهگیری خواهیم کرد
در اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی سال ۱۴۰۴در خصوص وجود برخی مغایرتهای دستگاههای متولی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، نحوه پایش پروانه فعالیت خودروهای درون شهری نفتگازسوز غیرواقعی ، سهمیه سوخت بخش اصناف و سهمیه های تخصیصی به ادوات کشاورزی و سطح زیر کشت بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی، اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی سال ۱۴۰۴با حضور جمشیدی مدیر منطقه استان مرکزی ، اکبری دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی ، و ضابطین محترم قضائی ، انتظامی ، تعزیری و نمایندگان عضو کارگروه استانی در روز دوشنبه مورخ هشتم اردیبهشت سال ۱۴۰۴تشکیل شد .
جمشیدی مدیر منطقه به نقش فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: فرآورده های نفتی بعنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار میباشد وباتوجه به بحث ناترازی در سالهای اخیر به گونه ای باید عمل کرد سوخت واقعی به دست مصرف کنندگان واقعی برسد .
ایشان به کشفیات نیز اشاره کردو افزود تمامی دستگاههای عضو کارگروه بر اساس قانون به تنهایی باید بعنوان یک کاشف عمل کنند و نسبت به این فرآیند تعصب خاصی را نشان دهند.
در ادامه اکبری دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری استان مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی افزود ،کلیه دستگاههای متولی باید با اقدامات پیشگیرانه نظارت برمصرف را به خوبی انجام دهند تا ریشه قاچاق سوخت در سطح استان خشکانده شود در غیر این صورت تا زمانی که فرآیندی به نام کشفیات وجود دارد معنا و مفهوم آن این است .در اصل در انجام این فرایند ایراد وجود دارد و قاچاق سوخت به اتمام نرسیده است .
در ادامه این نشست سعید یونسی پور رئیس بازرسی منطقه استان مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد منطقه استان مرکزی در سال ۱۴۰۳به کاهش ۵۰درصدی میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد برای سال جاری بتوان گامهای موثری برداشت .
در قسمتی از این نشست معاون محترم دادستان استان مرکزی به ایراد سخن پرداخت و دو عامل شناسایی علل قاچاق سوخت در استان و زمینه های بروز را بیان کرد و گفت، امید است با توجه به این دو عامل بتوان اقدامات بهتری را نسبت به گذشته با کاهش قاچاق انجام داد .
در پایان سایر نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه استان مرکزی نیز به نقطه نظرات و دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند .
جلسه فوق با چند مصوبه به پایان رسید که میتوان به مواردی چون تصمیم گیری در مورد سوختهای معادن،بررسی وضعیت چاههای آب ، توجه هر چه بیشتر به ثبت نام سوخت از طریق سامانه سدف ،همکاری کلیه دستگاهها با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و اقدام آنها بعنوان دستگاههای کاشف ،دقت در نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر مصرف واقعی و مبارزه با خرید و فروش غیر قانونی سوخت را نام برد.
دیدگاهتان را بنویسید