×
×

اقتصاد در دام نوسانات سیاسی

  • کد نوشته: 30257
  • ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
  • ۰
  • کاهش یا افزایش قیمت‌ها، نه بر پایه واقعیات اقتصادی، بلکه بر اساس هیجانات سیاسی رقم می‌خورد. نمونه بارز آن را می‌توان در نوسانات بازار ارز و کالا در پی اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا مشاهده کرد.
    اقتصاد در دام نوسانات سیاسی
  • اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت تأثیر شدید شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد. تنها کافی‌ست زمزمه‌ای از مذاکرات یا توافقات بین‌المللی به گوش برسد تا بازارها واکنش نشان دهند. کاهش یا افزایش قیمت‌ها، نه بر پایه واقعیات اقتصادی، بلکه بر اساس هیجانات سیاسی رقم می‌خورد. نمونه بارز آن را می‌توان در نوسانات بازار ارز و کالا در پی اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا مشاهده کرد؛ به‌طوری که با ایجاد امید به تفاهم، قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما با مخابره اخبار منفی، بار دیگر صعودی می‌شود.

    عرضه و تقاضا باید جای سیاست را بگیرد

    دکتر علی قنبری، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با سپاهان خبر اشاره به این شرایط گفت: «برای کاهش اثرگذاری رخدادهای سیاسی بر اقتصاد کشور، باید اجازه دهیم مکانیزم عرضه و تقاضا به‌طور طبیعی در بازار عمل کند. هر چه اقتصاد از تاثیرات مستقیم سیاست دورتر شود، امکان ایجاد ثبات پایدار بیشتر می‌شود.»

    لزوم منطقی‌سازی بازار و جذب سرمایه

    او در ادامه با تاکید بر نقش سیاست‌گذاران افزود: مسئولان باید با تثبیت وضعیت اقتصادی، منطقی‌سازی عرضه و تقاضا و حمایت از تولید داخلی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کنند. همچنین خروج از انزوای جهانی و تلاش برای لغو تحریم‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

    از ناترازی انرژی تا ظرفیت‌های پنهان اقتصاد

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی ناترازی‌های موجود در زیرساخت‌های کشور گفت: مشکلاتی مانند ناترازی در برق، آب و گاز، به تولید لطمه وارد می‌کند. اگر این مسائل حل شوند و از پتانسیل‌های موجود در نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و گردشگری بهره‌برداری شود، می‌توان بر بسیاری از چالش‌های اقتصادی غلبه کرد.

    فرار سرمایه انسانی، خطری جدی

    دکتر قنبری با بیان اینکه برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، باید به معیشت مردم توجه جدی شود، تصریح کرد: اگر امید به آینده در جامعه افزایش یابد، روند مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی نیز متوقف می‌شود. این امر در نهایت موجب رشد اقتصادی، بازسازی خطوط تولید، و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه و اتحادیه‌های بین‌المللی مانند اوراسیا خواهد شد.

    نویسنده: یلدا توکلی
    برچسب ها

    دسته بندی مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *