سیوچهار سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگذرد، قانونی که قرار بود امنیت شغلی، اقتصادی، اجتماعی و روانی کارگران را تضمین کند. اما نتیجه امروز چیز دیگری است و سفره کارگران روزبهروز کوچکتر شده و شکاف طبقاتی افزایش یافته است.
به همین دلیل در سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر گفتوگویی داشتیم با حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور تا دلایل این وضعیت و الزامات اقتصاد کشور را از نگاه او بررسی کنیم.
چرا با وجود گذشت سه دهه از تصویب قانون کار، هنوز بخشهایی از آن اجرا نشده است؟
از نظر من تنها ۷۵ درصد قانون کار اجرا شده و ۲۵ درصد آن همچنان روی زمین مانده است. بخش اجرا نشده، عمدتاً شامل بند یک ماده ۷ در حوزه قراردادهای کار و همچنین فصل تعاونیها است که هرگز عملیاتی نشد و اگر این قسمتها اجرا میشد، امروز وضعیت کارگران متفاوت بود. ما در دهه ۸۰ متوجه ضعفها شدیم و یک پیمان سهجانبه بستیم تا شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی کارگری قدرت بیشتری پیدا کنند، اما دولت آقای احمدینژاد آن را اجرا نکرد. امروز هم معتقدم فصل ششم قانون کار باید اصلاح و بند یک ماده ۷ حتماً اجرا شود تا قانون کار بتواند واقعاً از جامعه کارگری دفاع کند.
شما بارها در صحبتهایتان تأکید کردهاید که فقر مطلق در کشور افزایش یافته است، این روند حاصل چیست؟
متأسفانه فقر مطلق به صورت روزانه در کشور افزایش پیدا میکند و علت اصلی این وضعیت، سیاستگذاریهای غلط اقتصادی است و امروز تنها ۷ تا ۸ درصد از دهکهای میانی توانستهاند ثبات نسبی داشته باشند و بقیه جامعه در سراشیبی فقر قرار دارند.
سیاستهای اشتباه، فشار تورم و نبود نظارت کافی باعث شده است ثروتمندان در رفاه باشند و فقرا در فقر مطلق فرو بروند.
متأسفانه امروز ۳۸ درصد مردم در فقر مطلق زندگی میکنند و اگر سیاستگذاریها اصلاح نشود، این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید، این وضعیت نتیجه مستقیم سیاستهای غلط اقتصادی و نبود نظارت دولت است.نمونه روشن این بیتدبیری، بحران بانک آینده است. این بانک بهتنهایی ۳۰ درصد ارزش پول ملی ایران را بهطور منفی تحت تأثیر قرار داد و اگر در دهه ۹۰ جلوی فعالیت آن گرفته میشد، هرگز چنین فاجعهای رخ نمیداد و مردم مجبور نبودند هزینه این خسارت را پرداخت کنند.
این اتفاق دقیقا محصول همان اقتصاد رها و سیاستهای بینتیجهای است که سالها ادامه پیدا کرده و هیچ گوش شنوایی برای هشدارهای ما وجود نداشت.
واژه اقتصاد جنگی در صحبت های شما همیشه است ، چرا معتقدید کشور باید به این مدل بازگردد؟
ما درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار با قدرتهای جهانی هستیم. در چنین شرایطی نمیتوانیم با مدل اقتصاد آزاد و رهاعمل کنیم.
به باور من دولت باید سیاستهای انقباضی دهه ۶۰ را دوباره احیا کند ، اگر دولت حاکم این ریل را بگذارد، دولت بعدی هم باید همین مسیر را ادامه دهد تا قطار اقتصاد دوباره حرکت کند.
بارها این هشدار را دادهام اما صدای طبقه کارگر شنیده نمیشود. امروز به مرحلهای رسیدهایم که فرمول مشخصی برای کنترل دلار، تورم و حتی توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد.
در مدل اقتصاد جنگی که مطرح میکنید، نقش دولت دقیقاً چیست؟
دولت باید تمام و کمال بازار دلار را در دست بگیرد ، فروش آزاد دلار باید جرم محسوب شود. در زمان جنگ، قیمت دلار ثابت بود و حقوق کارگر ۴۲۰ دلار محاسبه میشد. اما امروز حقوق کارگر از ۲۱۱ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰ دلار ور سال جاری رسیده ، یعنی نصف شده است.
کشوری مثل افغانستان ارزش پولش از ما بهتر است چون دولت کنترل را در دست گرفته و واردات و صادرات باید از یک کانال واحد یعنی دولت انجام شود ، نه مسیرهای متعدد و بیضابطهای که پول را از چرخه اقتصاد خارج میکند.دولت باید مدیریت کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد و برنج، روغن، گوشت، مرغ، پنیر و سایر مایحتاج مردم باید سهمیهبندی عادلانه شود. ثروتمند و فقیر باید سهمیه برابر داشته باشند و اگر کسی بیشتر میخواهد از بازار آزاد بخرد. در واقع تا زمانی که دولت این بازار را به دست نگیرد، قیمت گوشت بالای یک میلیونی ادامه خواهد داشت و کم کم گوشت تبدیل به یک کالای لوکس خواهد شد.
مرغ نمونه روشن همین رهاشدگی است. اگر یک سال پیش دولت نظارت میکرد و یارانه به تولیدکننده میداد، امروز وضعیت مرغ اینگونه نبود.اگر سیاست انقباضی جنگی اعمال نشود،
طی چند ماه آینده صدای طبقه مظلوم از شدت گرسنگی گوشها را کر خواهد کرد. کار به جایی میرسد که مردم توان خرید نان و پنیر هم نخواهند داشت.
این وضعیت برای کشوری که دو سوم جمعیتش طبقه حقوقبگیر یا دهکهای پایین هستند بسیار خطرناک است.
وضعیت کارگران در دورههای مختلف اقتصادی چگونه بوده است؟
بعد از دوران جنگ هشت ساله ، اقتصاد کشور توسعهای بود اما همراه با تورم. کارگران در آن دوره رضایت بیشتری داشتند چون تولید و اشتغال وجود داشت.
کشور یک کارگاه بزرگ بود و کارفرما امتیاز بیشتری به کارگر میداد و پاداش یکونیمبرابری معمول بود. اگر اقتصاد شکوفا باشد، کارگر هم بهرهمند میشود، اما وقتی رکود و تورم حاکم است، عید اغنیا و عزای کارگران میشود.
چرا دولتها هیچگاه تشکلهای کارگری را در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی دخالت نمیدهند؟
در هیچ دورهای از نظرات تشکلات کارگری استفاده جدی نشده و فقط در دولت سازندگی کمی مشارکت داشتیم. علتش روشن است دولتها از قدرتگیری تشکلهای کارگری واهمه دارند به همین دلیل ما را وارد بازی نمیکنند و گاهی فقط نقش زینتی داریم.
اگر مشورت میگرفتند، بانک رفاه از دست نمیرفت یا مصوبه بیمه پایه کارگران ۶ تا ۱۵ میلیون تصویب نمیشد در حالی که مصوبه بیمه خانواده دولت ۱۰۰ میلیون تومان است.







دیدگاهتان را بنویسید