محمد حاتمیکیا، دادستان عمومی اردستان نیز گفت: قانون ملی جوانی جمعیت یکسری وظایفی برای اجرای صحیح و دقیق آن انجام داده که باید مورد توجه بیشتر دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.
به گزارش سرویس شهری پایگاه خبری سپاهان خبر وی با اشاره به برخی موارد قانونی ملی جمعیت افزود: اگر کارمند ادارهای فاقد مسکن باشد و ازدواجی انجام دهد و یا فرزند سومی بیاورد و آن اداره خانه سازمانی داشته اولویت آن مسکن با این کارمند است.
دادستان عمومی اردستان با بیان اینکه ادارات دولتی موظف هستند یک مقدار تخفیف برای آموزش فرزندآوری به جامعه هدف در نظر بگیرند، گفت: افراد زیادی به دادستانی شهرستان برای عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج مراجعه میکنند.
حاتمیکیا اضافه کرد: گزارشاتی به دستگاه قضایی شهرستان رسیده که برخی بانکها بهصورت دلبخواهی اقدام به پرداخت تسهیلات حمایتی میکنند که خلاف مقررات است و نیاز به نظارت و بازرسی دارد.
وی با اشاره به گلهمندی مردم از ناعدالتی و سلیقهای عمل کردن برخی بانکها، خطاب به مدیران بانکها گفت: در پرداخت تسهیلات مساوات و عدالت را رعایت و مردم را اذیت نکنید.











دیدگاهتان را بنویسید