در سیزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی، نمایندگان بانکها و دستگاههای اجرایی استان گرد هم آمدند تا چالشهای تأمین مالی، اجرای برات الکترونیک و اوراق گام، و الزامات هماهنگی نهادی را بررسی کنند. محور اصلی این نشست، فقدان اعتماد میان شبکه بانکی و بنگاههای تولیدی بود؛ حلقهای گمشده که میتواند زنجیره نقدینگی تولید را تکمیل کند.
بازنگری در سیاستهای بانکی؛ ضرورت نگاه نو به تولید
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر اصغر اخوانمقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از رویکرد سنتی بانکها گفت: «بانکها هنوز بر اساس عملکرد سال گذشته تصمیمگیری میکنند و ظرفیتهای نوین تولید را نادیده میگیرند.» وی تأکید کرد که اجرای طرحهای مالی باید از سطح شهر و با همکاری بانکهای دولتی آغاز شود تا مسیر مشخصی از اجرا تا تأمین مالی شکل گیرد.
صنایع بزرگ و پتروشیمیها؛ حلقه واسط پذیرش اوراق
مهرداد شاطریان، نائب رئیس کمیسیون، با اشاره به مشارکت محدود پتروشیمیها در طرح اوراق گام گفت: «تنها ۷ واحد از ۶۶ پتروشیمی کشور در این طرح مشارکت دارند.» وی خواستار تعامل مستقیم شبکه بانکی با شرکتهای بزرگ پتروشیمی و فولاد شد تا آموزش و پذیرش اوراق در سطح بنگاههای کوچک و متوسط نیز امکانپذیر شود.
اوراق گام؛ ابزار ناکام در سایه ضعف ساختاری
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیک را مفید دانست اما ضعف در بازاریابی و عدم پذیرش صنایع بزرگ را عامل ناکامی آنها عنوان کرد. شهرام رییسی نیز با اشاره به نبود مدیریت مؤثر در اجرای ابزارهای مالی، ساختار اجرایی کشور را مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت این ابزارها دانست.
ظرفیتهای مغفول در صنایع نساجی و چالشهای فولاد
رییسی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده مؤثر استان از اوراق گام گفت: «در صنایعی مانند نساجی که زنجیره تولید کامل دارند، ظرفیت بالقوه وجود دارد؛ اما در حوزههایی مانند فولاد، بهدلیل ساختار بازار، علاقهای به ورود به این سازوکار دیده نمیشود.» وی بر ضرورت بررسی زیرساختهای فنی و مالی در شبکه بانکی و بانک مرکزی تأکید کرد.
نرخ بهره و محدودیت نقدینگی؛ نگاه بانکها به تولید
رشید ساعدی، مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان، با تشریح نحوه تجهیز منابع بانکی، اعلام کرد: «نرخ بهره اسمی ۲۳ درصد است، اما نرخ واقعی بهدلیل هزینههای تمامشده و تعهدات قانونی بالاتر است.» وی افزود که سیاستهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، تأثیر مستقیمی بر ظرفیت اعطای تسهیلات به تولید دارد.
دیدگاهتان را بنویسید