در روزگاری که بنگاههای اقتصادی استان اصفهان با چالشهای پیچیدهای چون ناترازی انرژی، تمرکزگری تصمیمگیری در تهران، مشکلات ارزی و صادراتی و نیز سیاستهای مالیاتی مبهم دست و پنجه نرم میکنند، صدای بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به گوش میرسد. نشست مشترک تشکلهای اقتصادی استان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، به بستری برای بیان شفاف این دغدغهها تبدیل شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی صراحتاً خواستار تحول رویکرد دولت، بازتعریف جایگاه تشکلها، شفافیت ارزی، تسهیل صادرات و کاهش فشارهای اجرایی بر تولید و تجارت شدند.
مطالبه کارآمدی از دولت؛ ضرورت واگذاری و کاهش تصدیگری
یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در این نشست، کاهش مداخلات اجرایی دولت و سپردن امور به بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی بود. کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با اشاره به تحول در فضای گفتوگو میان دولت و مردم تصریح کرد که کاهش تصدیگری دولتی در سرفصل برنامههای اجرایی مدیران استان قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; وی توصیه کرد جلسات تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به صورت ویژه برای حل مشکلات صنعت طلا و سنگ برگزار شود؛ پیشنهادی که میتواند الگویی برای سایر حوزههای صنعتی کشور باشد.
ضرورت مشارکت تشکلها در حکمرانی؛ بازوی مشورتی و ناظر دولت
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، و محمدجعفر فوده، نایب رئیس این اتاق، بر نقش کلیدی تشکلها در سیاستگذاری اقتصادی استان تأکید کردند. کشانی با انتقاد از بیتوجهی دستگاههای دولتی به تجربههای بخش خصوصی گفت: «تشکلهای تخصصی، تجربه و دانش لازم را برای ارائه مشاورههایی دلسوزانه و مؤثر به دولت دارند و باید این فرصت به آنها داده شود.» فوده ضرورت وحدت رویه قانونی میان انجمنهای مختلف استان را یادآور شد؛ مسألهای که میتواند انسجام و اثرگذاری تشکلها را تقویت کند.
بحران انرژی؛ تهدید اصلی فولاد و سردخانهها
یکی از مهمترین بحرانهای پیش روی صنایع اصفهان، معضل ناترازی انرژی است. از خطوط تولید صنایع فولاد تا سردخانههای کشاورزی، همگی از قطعی مکرر برق و تحمیل هزینههای اضافی گلایه داشتند. احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، وضعیت فعلی واحدهای فولادی را بحرانی توصیف کرد و گفت: خاموشیهای طولانی، سبب توقف تولید و تهدید کارایی نیروی کار شده است. قاسمعلی جباری، رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد اصفهان، نیز اضافه کرد: «قطع برق معادل ۴ روز تعطیلی هفتگی، یعنی عملاً برش تولید و آسیب مضاعف به بازار و اشتغال».
مرتضی رومیزاده، رئیس انجمن سردخانهداران، هم از سوی فعالان بخش کشاورزی هشدار داد: «قطعیهای برق نه تنها محصولات کشاورزی بلکه کالاهای دارویی صادراتی را نیز فاسد میکند و همین مسأله به کاهش سهم صادراتی استان منجر شده است.»
فقدان شفافیت و تزلزل سیاستهای ارزی؛ مانع اصلی صادرات
سیاستهای ارزی، دغدغهای مشترک برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان اصفهان شد. محمد مهدوی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی، تصریح کرد: «عدم وجود برنامه منسجم ارزی، فضای تجارت و صادرات را مبهم و پرخطر کرده است.» محسن حیدری از انجمن کشاورزی اصفهان هم رفع تعهدات ارزی و مشکلات بازگشت ارز صادرات را سد راه اصلی توسعه صادرات دانست و تأکید کرد: «با وجود ظرفیت بالای صادرات کشاورزی به دلیل نبود مانع تحریمی، صادرکنندگان از زنجیره ارزش حذف شدهاند.»
تمرکزگرایی و محدودیتهای مداخلهگرایانه؛ دو لبه یک قیچی
در این جلسه، تمرکز تصمیمگیری در پایتخت و برخوردهای قهری با فعالان اقتصادی به عنوان یکی از جدیترین موانع شکوفایی اقتصاد استان به چالش کشیده شد. ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعات خودرو و نیرومحرکه، انتقال مشکلات به دفاتر مرکزی تهران و عدم همکاری با قطعهسازان اصفهانی را عاملی برای مشکلات مالی جدی دانست. علیرضا بینا از انجمن صادرکنندگان فولاد نیز به برخوردهای قهری برخی مدیران نهادهای دولتی اشاره و تأکید کرد: «پلمب صنایع به دلایل ثبت نشدن لحظهای در سامانهها، فضای تولید را ناامن کرده است».
کوچ تولید و صادرات از اصفهان؛ نشانه افت ظرفیتی یا راه گریزی بدیهی؟
برخی فعالان بهدلیل فشارهای قانونی و اجرایی، مهاجرت واحدهای خود را به استانهای دیگر در پیش گرفتهاند. سعید عصاچی، رئیس انجمن قالی، گفت: «تولیدکنندگان به خاطر سختگیریها و نبود حمایت، کارخانهها را از اصفهان به کاشان منتقل کردهاند و حتی جشنوارههای معتبر نیز با موانع اساسی از مرکز مواجهاند.» محسن طلایی مینایی از انجمن طلا و جواهر اصفهان هم از عقبماندگی استان در اجرای طرحهای کلیدی مانند شهرک طلا و مشکلات شدید صادرات خبر داد. تأخیر در ثبت واردات و ثبت لحظهای صادرات معضل مضاعف برای صادرکنندگان طلا و جواهر ایجاد کرده است.
شکنندگی بخش کشاورزی و دام بهدلیل بحران مالی و کمآبی
چالشهای حکمرانی در حوزه منابع آب و قوانین تبعیضآمیز، تولید دام و کشاورزی را نیز نشانه رفته است. محسن محسنی، نایبرئیس انجمن دام، طیور و آبزیان، با انتقاد از قانون انتقال سهمیه آب افزود: «در حالی که انتقال سهمیه آب به صنعت مجاز است، کشاورزان و دامداران از این امتیاز محروم هستند و این تبعیض به تولید آسیب زده است.» حسن فتاحی رئیس انجمن دامداران هم از تأثیر خشکسالی و قطعی برق بر کاهش برداشت یونجه و افزایش هزینه تمامشده دامداران خبر داد. وی بر لزوم تسهیل واردات یونجه و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای کشاورزان تأکید کرد.
کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید؛ از ماشینسازان تا صنعت چاپ
بحران نقدینگی و افزایش چشمگیر هزینههای تولید از دیگر خطوط مشترک بین صنایع استان بود. حسام کرمی، نماینده ماشینسازان سنگ و معدن اصفهان، اظهار داشت: «۳۰۰ واحد تولیدی این بخش نیازمند تسهیلات حمایتی فوریتدار هستند.» غلامعلی اشفاق از انجمن چاپ هم با اشاره به غیرفعال بودن کارخانههای کاغذ اصفهان گفت: «نداشتن تولید داخلی سبب افزایش هزینه و کاهش قدرت رقابتپذیری در صنعت چاپ شده است.»
الزامات رشد صادرات دانشبنیان و اصلاح مدیریت شهری
فرید نجاتبخش، رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان، بر لزوم انتقال مدیریت شهرک علمی ـ تحقیقاتی اصفهان از وزارت علوم به معاونت علمی ریاست جمهوری تأکید کرد. وی افزود: «دفتر توسعه صادرات دانشبنیان، با هدف ارزیابی شرکتهای فناور و ورود جدی به بازارهای جهانی، فعال شده است اما ساختار مدیریتی موجود مانع جدی در رشد صادرات فناورانه استان خواهد بود.»
احمدرضا صافی اصفهانی از انجمن برق و الکترونیک هم با هشدار درباره بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، از کاهش تمایل به اجرای پروژههای بزرگ خبر داد و خواستار راهکارهای فوری برای حل بدهیها و بازگرداندن اعتماد فعالان حوزه برق شد.
جمعبندی و توصیههای راهبردی؛ بازمهندسی حکمرانی اقتصادی، شرط موفقیت اصفهان
نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان اصفهان بر ضرورت بازنگری فوری در سیاستگذاریهای کلان و کاهش نقش حاکمیتی دولت، تسهیل فرایندهای صادرات و واردات، شفافیت ارزی، و فوریت رفع بحران انرژی به عنوان پیشنیاز نجاتبخش تولید و تجارت استان تأکید کردند. راهبرد حرکت از تمرکز به توسعه منطقهای، تعامل نهادی با بخش خصوصی، اصلاح رویههای مالیاتی، ایجاد تسهیلات مالی، و شفافیت در حکمرانی، کلید بقای صنایع و حفظ جایگاه اصفهان به عنوان قطب اقتصادی کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید