رفع توقیف ؟! فکر نکنم…
در تازه‌ترین همایش سازمان امور اداری و استخدامی کشور به میزبانی مشهد، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، بار دیگر اصلاح عمیق و سیستماتیک فرآیندهای اداری کشور را با تأکید بر رضایت مردم و سلامت نظام بوروکراسی مطالبه کرد.
ضرورت اصلاح ساختار و دوری از سیاست‌های دستوری
به گزارش سپاهان خبر; به گفته رفیع‌زاده، «فرآیندهای اداری کشور نیازمند اصلاح است و نمی‌توان فقط در ستاد نشست و بخشنامه صادر کرد.» این تأکید نشان‌دهنده ضعفی ساختاری در نظام بوروکراتیک فعلی است که بیشتر وزارتخانه‌محور بوده و فاقد انعطاف و پاسخگویی لازم به مطالبات روز استانها و شهرستان‌هاست.
وی شرط تحقق اصلاحات را «نظارت دقیق، تشویق و تنبیه مؤثر» دانست و خاطرنشان کرد که تحول واقعی تنها با ابزارهای کارآمد ارزیابی و شفافیت میسر می‌شود. این رویکرد در کشورهای پیشرفته نظیر سنگاپور، استونی، آلمان و دانمارک نهادینه شده و دلیل موفقیت ساختارهای اداری آنهاست.
معاون رئیس‌جمهور به نمونه موفق «سامانه فوریت‌های اداری» در استان قزوین و گسترش آن به خراسان رضوی اشاره کرد: «این سامانه بر اساس نظرات و رضایت‌سنجی مردمی عمل می‌کند.» بازخوردهای مثبت مردمی، نقطه قوتی است که نشانگر اهمیت استفاده از ابزارهای مدرن برای سنجش و ارتقای رضایتمندی شهروندان است.
رفیع‌زاده با انتقاد از تمرکز استخدام و مدیریت در ستاد، گفت: «ساختار فعلی کشور وزارتخانه‌محور است و استانها اختیاری در زمینه استخدام نیروهایشان ندارند. ما نیز مجوز استخدام را بر اساس نقطه محل صادر خواهیم کرد تا تمرکز از ستاد برداشته شود.» وی همچنین از تدوین ساختار جدید نیروی انسانی استانداری‌ها و شورای راهبری تحول اداری در هر استان سخن گفت و تأکید کرد: «استانها باید نیازها، اختیارات و مطالبات خود را احصا کنند و ما آمادگی واگذاری اختیار را داریم.»
او به دستاورد موفق مدیریت جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که «تفویض اختیارات بر مبنای اصل ۱۲۷ قانون اساسی» در عمل مؤثر و راهگشا بود و همین الگو باید در فرآیند جاری اداری اجرایی شود.
معاون در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه «در حوزه قوانین و مقررات کمبودی نداریم، اما اجرای این قوانین با چالش روبه‌رو است.» به نوعی اعتراف دست زد که گواهی بر ضرورت اصلاحات جدی در سیستم اجرایی و پاسخگو کردن بدنه دولت است.
«ساخت مجتمع‌های اداری» در شهرستان‌های تازه‌تأسیس و همچنین مولدسازی و اختصاص اختیارات ویژه به شوراهای برنامه‌ریزی استان از راه‌حل‌های عملی ذکرشده توسط معاون رئیس‌جمهور است.
آنچه معاون رئیس‌جمهور مطرح کرد، راه‌حل موفق فنلاند، دانمارک و استونی است
دکتر سمیرا خوش‌خلق (جامعه‌شناس) می‌گوید: «آنچه معاون رئیس‌جمهور درباره رضایت‌سنجی مردمی، تشویق و تنبیه و تفویض اختیار مطرح کرد، دقیقاً همان راه‌حل موفق فنلاند، دانمارک و استونی بوده است.
سامانه‌های شفاف دولت الکترونیک، پاسخگویی سریع به ارباب رجوع و امکان بازخورد مستقیم، علاوه بر کاهش فساد، سرمایه اجتماعی را تقویت و اعتماد عمومی را باز می‌گرداند.» در کشورهای اسکاندیناوی، «رضایت‌سنجی پرتکرار» و پاسخگویی شهروندمدار، اساس محبوبیت دولت‌ها و کاهش شکاف دولت ـ ملت است.
تفویض اختیار و پاسخگویی استانی، الگویی کلیدی در ارتقاء رضایت شغلی
همان‌طور که رفیع‌زاده اعلام کرد: «استانها باید با کار کارشناسی بسته منابع انسانی خود را پیشنهاد دهند و در سطح استان اختیار استخدام داشته باشند.» دکتر علیرضا شاملو (کارشناس سیاست عمومی) درباره این مدل توضیح می‌دهد: «تفویض اختیار و پاسخگویی استانی، الگویی کلیدی در ارتقاء رضایت شغلی است.
در آلمان و استرالیا دولت‌های محلی مسئول جذب، ارزیابی و حتی آموزش و ارتقاء کارکنان هستند؛ همین عامل باعث شایسته‌سالاری، پاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی به نهاد دولت منطقه‌ای شده است.»
تمرکززدایی و چابک‌سازی اداری یعنی شفافیت، رفع فساد و رشد اقتصادی
رفیع‌زاده با تأکید بر «تمرکززدایی و چابک‌سازی اداری»، زمینه را برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری کشور فراهم می‌داند. استاد محمدصادق رافی (اقتصاددان) می‌افزاید: «ساختار وزارتخانه‌محور، فرایندهای کند و نبود شفافیت، مانع اصلی رشد اقتصادی و جذب سرمایه است. نمونه موفق کره‌جنوبی، استونی و سنگاپور نشان داد که وقتی امور استخدامی، نظارتی و اداری به سطوح استانی و محلی واگذار شد، فرآیند کسب‌وکار تسهیل، فساد کاهش و رضایت کارآفرینان به شکل محسوسی ارتقاء یافت.»
مروری بر نمونه‌های جهانی و انطباق سیاست‌های ایران
در آلمان، استخدام و مدیریت کارکنان بخش عمومی اساساً در سطح ایالتی صورت می‌گیرد و هر لندر با مدل‌های خودش ارزیابی عملکرد و رضایت را رصد می‌کند. فنلاند نیز با ارائه خدمات دولت الکترونیک و سامانه‌های رضایت‌سنج دولتی، رضایتمندی عمومی و آمار فساد اداری خود را به سطحی کم‌سابقه رسانده است.
استونی با نظام کاملاً دیجیتال و پاسخگویی بلادرنگ، الگویی در جهان برای کارایی و اعتماد بالا محسوب می‌شود. سیاست‌های اعلام‌شده توسط معاون رئیس‌جمهور، اگر به صورت کامل اجرایی شود، می‌تواند ایران را به این مسیر هدایت کند.
بدنه اداری سنگین و غیرپاسخگو آسیب‌زا و فسادزا
تصمیمات و اظهارات صریح معاون رئیس‌جمهور درباره «ضرورت اصلاحات عملی، تمرکززدایی اداری، تفویض اختیار، رضایت‌سنجی مردمی و ارتقای ارزیابی عملکرد» کاملاً مطابق با تجربه‌های جهانی و تحلیل‌های کارشناسان ایرانی است. ساختار اداری ایران برای کسب رضایت شهروندان، پیوستن به اقتصاد شفاف، کاهش فساد و پیشرفت پایدار محتاج اجرایی‌شدن همین سیاست‌ها و خروج از فضای دستوری و تمرکز اداری فعلی است.
پویایی نظام مدیریت استانی، ایجاد سامانه‌های ارتباط مردمی شفاف، پاسخگویی و تمرکززدایی واقعی، سه ستون توسعه پایدار ایران خواهند بود. و تا زمانی که بدنه اداری سنگین و غیرپاسخگو باشد، رضایت شغلی و شفافیت اقتصادی و رضایتمندی عمومی محقق نخواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید