پیکر محمود فرشچیان کنار مقبره صائب تبریزی آرام میگیرد
اقتصاد هر کشوری در مسیر پویایی و توسعه، همواره با چالش‌ها و بزنگاه‌های متعددی روبروست. در دوران بحران‌ها، به‌ویژه آنهایی که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی یا رکودهای اقتصادی هستند، نقش حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی و تولیدکنندگان بیش از پیش پررنگ می‌شود. پایداری و تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، نه تنها ضامن حفظ اشتغال و تولید ملی است، بلکه ستون فقرات توسعه و بالندگی جامعه را تشکیل می‌دهد. در این میان، تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند و کارآمد، می‌تواند به مثابه یک کاتالیزور عمل کرده و مسیر خروج از بحران را هموار سازد. اما چالش اصلی، در طراحی و اجرای صحیح این حمایت‌ها نهفته است؛ به‌گونه‌ای که نه تنها بروکراسی‌های دست و پا گیر را کاهش دهد، بلکه نیازهای واقعی و مبرم فعالان اقتصادی را پوشش داده و به معنای واقعی کلمه، گره‌گشا باشد. عدم تطابق حمایت‌ها با شرایط میدانی و نیازهای روز، می‌تواند اثرات معکوس داشته و به جای تسهیل، باری بر دوش تولیدکنندگان بیفزاید. در چنین شرایطی، شنیدن صدای بخش خصوصی و توجه به پیشنهادهای سازنده آنها، از اهمیت حیاتی برخوردار است تا چرخ‌های تولید و تجارت، همچنان پرتوان به حرکت خود ادامه دهند.
درخواست اتاق بازرگانی اصفهان از ریاست‌جمهوری: بازنگری در بسته حمایتی دولت
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان طی نامه‌ای رسمی به ریاست محترم جمهور، خواستار بازنگری اساسی، اصلاح و تمدید بسته حمایتی دولت برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در بحران اخیر شد. این اتاق ضمن اشاره به ناکارآمدی اجرایی بخش قابل توجهی از مفاد مصوبه فعلی، بر لزوم ایجاد تسهیلات واقعی و مؤثر به منظور حفظ تولید، صیانت از اشتغال و حراست از سرمایه‌های ملی تأکید ورزیده است. این نامه، که پس از تهاجم دوازده روزه اخیر و همزمان با آسیب‌های گسترده به بخش خصوصی تدوین شده، با هدف احقاق حقوق فعالان اقتصادی و تضمین پایداری تولید در کشور، به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال گردیده است.
تأخیر در ابلاغ و ناکافی بودن مهلت اجرایی
در بخش قابل توجهی از این مکاتبه، به تأخیر در روند ابلاغ مصوبه هیئت محترم وزیران اشاره شده است. مطابق با محتوای نامه، مصوبه مذکور در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۴ با طبقه‌بندی محرمانه به تصویب رسیده و سیزده روز پس از تصویب، مجوز انتشار یافته است. اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرده است که با توجه به مهلت اجرایی عمدتاً یک‌ماهه برای بندهای این مصوبه، فرصت کافی برای بهره‌برداری مؤثر از آن فراهم نیامده است. این امر سبب شده که بسیاری از مفاد مصوبه، حتی تا پایان مدت اعتبار نیز به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نگردند. بر همین اساس، اتاق بازرگانی اصفهان خواستار اصلاح و بازنگری در این مصوبه و تمدید اجرای آن به مدت شش ماه شده است تا امکان بهره‌برداری کامل و فراگیر برای تمامی فعالان اقتصادی در سراسر کشور فراهم آید.
عدم تناسب مفاد بسته با نیازهای واقعی بخش تولید
در قسمت دیگری از این نامه، بر عدم تناسب مفاد بسته حمایتی با نیازهای واقعی بخش تولید و تجارت کشور تأکید شده است. اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشته که «در یک نگاه منصفانه و واقع‌بینانه، این بسته حمایتی فاقد تسهیلات مؤثر برای بخش تولید و تجارت است و حتی در مواردی، از جمله بند ۲۷، به ایجاد محدودیت‌های جدیدی منجر شده که پیش از این وجود نداشته‌اند.» به عقیده اتاق بازرگانی، این شرایط با واقعیت‌های روز اقتصادی کشور و الزامات پایداری تولید همخوانی نداشته و ایجاب می‌کند که مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
محدودیت دسترسی تولیدکنندگان و ضرورت واگذاری اختیار به استان‌ها
اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از رویکرد محدودکننده در بهره‌مندی از این بسته حمایتی، اعلام کرده است که «امکان استفاده از این بسته تنها به فهرستی از تولیدکنندگان محدود شده که حتی تا پایان اعتبار مصوبه نیز نهایی نشده و در صورت نهایی شدن نیز، تنها حدود پنج درصد از کل تولیدکنندگان کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.» در این راستا، پیشنهاد گردیده است که اختیار تعیین واحدهای مشمول این بسته به استان‌ها واگذار شود تا با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و با رویکردی بومی، تخصیص منابع دقیق‌تر و عادلانه‌تری صورت پذیرد.
ضرورت توجه به بحران‌های مالیاتی، ارزی و پس از بحران
در ادامه نامه، عدم پیش‌بینی تسهیلات مؤثر در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از چالش‌های جدی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است. همچنین، درخواست تفویض اختیار لازم به استان‌ها برای تقسیط و تمدید بدهی‌ها، بخشودگی جرائم و تداوم خدمت‌رسانی به کارفرمایان و کارگران عنوان شده است. اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت حذف محدودیت‌های ارزی برای استفاده از ارز تحت مالکیت فعالان اقتصادی، بر لزوم فراهم‌سازی سریع زیرساخت‌های این اقدام تأکید ورزیده است.
در پایان این نامه آمده است: «این بسته حمایتی صرفاً بر شرایط دوران بحرانی تمرکز داشته و هیچ توجهی به دوران پس از آتش‌بس، رکود تقاضا، بحران نقدینگی و خطر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نداشته است. لذا ضروری است تسهیلات سرمایه در گردش با قید فوریت برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال موجود پیش‌بینی و ابلاغ شود.»
دیدگاهتان را بنویسید