سپاهان اصفهان ۳ استقلال خوزستان ۱
ارتباط نرخ ارز و بودجه دولت یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد کلان ایران در سالهای اخیر است؛ بهویژه در شرایطی که جستجوهایی مانند «تأثیر افزایش نرخ دلار بر بودجه»، «کسری بودجه و نرخ ارز»، «سیاست ارزی بانک مرکزی» و «کنترل بازار آزاد ارز» به ترندهای اصلی حوزه اقتصاد تبدیل شدهاند. درک این رابطه نیازمند تفکیک آثار کوتاهمدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز بر درآمدها و هزینههای دولت است.
اثر کوتاهمدت افزایش نرخ ارز بر درآمدهای بودجهای دولت
در کوتاهمدت، افزایش نرخ ارز – بهویژه نرخ دلار در بازار آزاد – معمولاً باعث رشد درآمدهای ریالی دولت میشود. دلیل اصلی این موضوع آن است که بخش قابلتوجهی از منابع بودجه عمومی از محل فروش ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین میشود. زمانی که نرخ تسعیر ارز افزایش مییابد، دولت با فروش همان میزان ارز، ریال بیشتری دریافت میکند و در ظاهر، کسری بودجه کاهش مییابد.
به همین دلیل در ادبیات اقتصادی، رشد مقطعی نرخ ارز گاهی «به نفع دولت» تلقی میشود. اما این تحلیل تنها در افق کوتاهمدت معتبر است. زیرا همزمان با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی تشدید میشود و هزینههای جاری دولت شامل حقوق کارکنان، یارانهها، پروژههای عمرانی و خریدهای وارداتی بهسرعت افزایش مییابد. در نتیجه اگرچه درآمد ریالی دولت رشد میکند، اما مخارج نیز به همان نسبت یا حتی بیشتر افزایش مییابد و فشار بر بودجه در میانمدت و بلندمدت بازمیگردد.
به بیان دقیقتر، افزایش نرخ ارز در اقتصادهای وابسته به واردات، از کانال «تورم وارداتی» و «اثر انتقال نرخ ارز» (Exchange Rate Pass-Through) به رشد سطح عمومی قیمتها منجر میشود. این موضوع مستقیماً بر هزینههای ریالی دولت اثر افزایشی دارد و مانع از آن میشود که رشد نرخ ارز بهطور پایدار به سود مالی دولت تمام شود.
نقش دولت و سیاستهای ارزی در شکلگیری نرخ ارز بازار آزاد
در کوتاهمدت، بازار ارز با نرخهای متعددی مواجه است؛ از نرخ رسمی و نیمایی گرفته تا نرخ بازار آزاد. در نگاه نخست، نرخ ارز بازار آزاد ممکن است مستقل از سیاستهای دولت به نظر برسد، اما در بلندمدت تمامی این نرخها در یک مسیر همگرا حرکت میکنند.
رفتار دولت بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی، تأثیر تعیینکنندهای بر انتظارات فعالان اقتصادی دارد. سیاستهای مالی، نحوه تأمین کسری بودجه، شیوه انتشار اوراق بدهی، میزان استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی همگی از طریق انتظارات تورمی و حجم نقدینگی بر نرخ ارز اثر میگذارند. در واقع، رشد حجم پول و نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی است که در بلندمدت رابطه مستقیمی با تضعیف ارزش پول ملی دارد.
بنابراین حتی اگر نرخ ارز بازار آزاد مستقیماً توسط دولت تعیین نشود، تصمیمات سیاستگذار پولی و مالی بر آن اثرگذار است. در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز «متغیر برآیندی» تلقی میشود؛ یعنی بازتابی از وضعیت واقعی اقتصاد داخلی در مقایسه با اقتصاد جهانی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، نرخ تورم و جریان سرمایه.
اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید، تورم و سمت عرضه اقتصاد
افزایش نرخ ارز برای فعالان اقتصادی بهویژه واردکنندگان و تولیدکنندگانی که وابسته به مواد اولیه خارجی هستند، بهسرعت هزینه تمامشده را افزایش میدهد. این پدیده که در اقتصاد به «شوک سمت عرضه» معروف است، باعث میشود بنگاهها قیمت محصولات خود را متناسب با تغییرات روزانه نرخ ارز تنظیم کنند.
در بسیاری از بازارها مشاهده میشود که فروش روزانه برخی کالاها مستقیماً با نرخ ارز همان روز تعدیل میشود. این رفتار ناشی از انتظارات تورمی و تلاش بنگاهها برای پوشش ریسک نوسانات ارزی است. در نتیجه، افزایش نرخ ارز نهتنها به رشد قیمت کالاهای وارداتی، بلکه به افزایش عمومی قیمتها در اقتصاد منجر میشود و فشار تورمی مضاعفی ایجاد میکند.
با این حال، مهار نوسانات ارزی امکانپذیر است. از آنجا که نرخ ارز انعکاس شرایط بنیادین اقتصاد است، سیاستگذار میتواند از طریق کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، تقویت صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری، مسیر بلندمدت نرخ ارز را تعدیل کند. در کوتاهمدت نیز نظارت دقیق بر تراکنشهای پولی بزرگ، مدیریت تقاضای سفتهبازانه، شفافسازی جریانهای ارزی و هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند موجب کاهش تقاضای هیجانی در بازار آزاد و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز شود.
نرخ ارز بازتابی از متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان
نرخ ارز ذاتاً یک شاخص مستقل و اصیل نیست، بلکه بازتابی از متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی، تورم، کسری بودجه، تراز تجاری و انتظارات فعالان اقتصادی است. افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاهمدت درآمد ریالی دولت را تقویت کند، اما در بلندمدت با افزایش هزینههای جاری و تشدید تورم، اثر خنثی یا حتی منفی بر پایداری مالی دولت خواهد داشت.
در نتیجه، تحلیل علمی رابطه «نرخ ارز و بودجه دولت» نشان میدهد که سیاستهای پایدار کنترل تورم، انضباط مالی و مدیریت نقدینگی، مؤثرترین ابزارها برای ثبات ارزی و کاهش آسیبهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴ و سالهای پیشرو محسوب میشوند.
دیدگاهتان را بنویسید