تأکید بر روشهای نوین برای حفظ میراث فرهنگی
حذف کپی مدارک از ادارات، آزمونی برای میزان آمادگی ایران در گذار به دولت هوشمند است؛ گامی که اگر درست برداشته شود، شاید روزی رسیدن به «ایران بی‌کاغذ» دیگر فقط شعار نباشد.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر اخیرا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه «مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است» گفت: به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانه‌های احراز هویت الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند.
هاشم کارگر، معاون وزیر کشور، در گفت‌وگویی با ایسنا گفت: «بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند از طریق سامانه‌های برخط ثبت‌احوال، اطلاعات هویتی شهروندان را استعلام کنند. دریافت هرگونه کپی مدارک از مردم تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، مردم می‌توانند از طریق نهادهای نظارتی موضوع را پیگیری کنند».
کارگر تأکید کرده است که زیرساخت‌های ملی احراز هویت آماده است و این اقدام می‌تواند «هزینه‌ها را کاهش دهد، زمان انجام امور را کوتاه‌تر کند و سلامت اداری را ارتقا دهد». او همچنین از راه‌اندازی سامانه «هُدا» (هویت دیجیتال ایرانیان) به‌عنوان گامی برای احراز هویت برخط در فضای مجازی خبر داده است.
گامی بزرگ در مسیر دولت الکترونیک
گفته می‌شود حذف فرآیندهای کاغذی یکی از اهداف کلیدی برنامه «ایران هوشمند» است. کارشناسان می‌گویند این اقدام، اگر با آموزش و هماهنگی همراه شود، می‌تواند به کاهش بروکراسی و فساد اداری منجر شود.
«محمدرضا پورابراهیمی»، کارشناس تحول دیجیتال، در گفت‌وگو با روزنامه ایران هم گفته است: «زیرساخت ثبت‌احوال برای احراز هویت برخط در سطح ملی آماده است، اما اجرای موفق آن نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها و اعتماد عمومی است. تا وقتی مردم و کارمندان به سامانه‌ها اطمینان نداشته باشند، همچنان از کپی مدارک به‌عنوان سند اطمینان استفاده می‌شود»
دیدگاه مردم: از خستگی از «کپی مدارک» تا تردید درباره اجرا
در گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار اخبار اصفهان با چند شهروند اصفهانی، بیشتر آن‌ها از تصمیم حذف کپی مدارک استقبال کردند، اما نسبت به اجرای واقعی آن تردید داشتند.
مینا نوری کارمند یک شرکت خصوصی است که کارهای اداری شرکت با اوست. او می‌گوید: کاش اول زیرساخت ها درست شود، بعد دولت اعلام کند که ارائه کپی مدارک غیر قانونی است. وی در توضیح گفت: «چند روز پیش برای تمدید کارت ملی ام به دفتر ثبت احوال مراجعه کردم ازم کپی مدارک خواستن گفتن، سامانه‌شون وصل نیست».
فرهاد معتمد، راننده تاکسی است. او معتقد است «هر بار برای کار بانکی یا بیمه باید چند برگ کپی ببرم. اگه واقعاً حذفش کنن عالیه، ولی تجربه ما می‌گه طرح‌ها روی کاغذ قشنگه، در عمل سخت پیش می‌ره».
در فضای مجازی نیز بازتاب این خبر چشمگیر بوده است. برخی کاربران نوشته‌اند: با وجود اعلام رسمی بخشنامه، در بانک‌ها و ادارات هنوز از مراجعان کپی مدارک گرفته می‌شود. یکی از کاربران در یک پویش مردمی نوشته است: اخذ کپی مدارک از مردم هنوز در بیشتر ادارات ادامه دارد. این کار فقط باعث اتلاف وقت و نارضایتی می‌شود. بهتر است سیستم‌ها به‌جای مردم، خودشان به پایگاه ثبت‌احوال وصل شوند».
این واکنش‌ها نشان می‌دهد که بخشنامه، هرچند از بالا صادر شده است، اما در سطح میانی دستگاه‌ها هنوز با «عادت اداری» و بی‌اعتمادی کارکنان روبه‌روست. کارشناسان معتقدند که آموزش کارمندان و فرهنگ‌سازی اداری، شرط لازم برای موفقیت این تحول است.
چالش‌های پیش‌رو؛ از زیرساخت تا اعتماد عمومی
به گفته کارشناسان، اجرای این طرح بدون تقویت زیرساخت‌های فنی و نظارت مستمر با دشواری روبه‌رو خواهد شد. برخی مناطق کشور هنوز به اینترنت پرسرعت یا تجهیزات لازم برای اتصال به سامانه ثبت‌احوال دسترسی ندارند. از سوی دیگر، مسئله امنیت داده‌ها و حریم خصوصی نیز دغدغه جدی شهروندان است. پژوهش‌های مرتبط با دولت الکترونیک تأکید دارند که اعتماد عمومی تنها زمانی شکل می‌گیرد که مردم بدانند اطلاعات هویتی‌شان در بستر امن و با شفافیت مدیریتی تبادل می‌شود.
یک استاد دانشگاه در این باره می گوید: برای موفقیت این طرح باید حکمرانی داده، قوانین تبادل اطلاعات و نحوه ذخیره‌سازی داده‌ها روشن شود. بدون شفافیت، اعتماد عمومی شکل نمی‌گیرد و طرح روی کاغذ باقی می‌ماند.
میان وعده و واقعیت
به گفته مریم احمدی حذف کپی مدارک از ادارات را می‌توان یکی از نمادهای تحول اداری در مسیر دولت هوشمند دانست. اگر اجرای آن به‌درستی صورت گیرد، مردم دیگر نیازی به حمل پوشه‌های پر از مدارک و رفت‌وآمد مکرر بین ادارات نخواهند داشت.
وی همچنین معتقد است موفقیت این طرح در گرو چند عامل کلیدی است « تقویت زیرساخت ارتباطی و تجهیز ادارات در سراسر کشور، آموزش و فرهنگ سازی در میان کارکنان، شفافیت در قوانین تبادل داده و حفظ حریم خصوصی و نظارت قاطع بر اجرای بخشنامه می تواند دولت را در اجرای این قانون موفق کند».
دیدگاهتان را بنویسید