از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۵۴۴ اتباع غیرمجاز در استان مرکزی جمعآوری شده است
از طلاهای گم شده چه خبر؟
به گزارش سپاهان خبر، در روزهای اخیر خبر گم شدن ۶۱ تن طلای وارداتی در بانک مرکزی برای ساعاتی سر تیتر اخبار قرار گرفت و بلافاصله از تب و تاب رسانه ای افتاد. متن سوت زنی مربوطه که در سایت شخصی یکی از خبرنگاران داخلی منتشر شد بدین شرح بود: “اطلاعات گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۸۱ هزار و ۵۹۱ کیلوگرم طلا وارد کشور شده است. طبق قوانین، این طلا باید در بازار به فروش می‌رسید، اما تنها ۱۵ هزار و ۸۰۵ کیلوگرم آن از طریق حراج شمش و سکه عرضه شده است. بنابراین، سرنوشت ۶۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم باقی‌مانده مشخص نیست و معلوم نیست که این طلاها کجا و در اختیار کدام نهاد یا ارگان هستند”.
این ادعا اگر چه سریعا طی بیانیه ای با واکنش، تکذیب و اعلام جرم بانک مرکزی و قوه قضاییه مواجه شد؛ اما خبرنگار مربوطه همچنان تاکید کرد که برای خبرمنتشره اش دلیل و مدرک مستدل دارد. او در صفحه ایکس خود نوشت:” امروز بعد از اعلام جرم، تمامی مستندات و مدارک مربوط به این ادعا را که از سایت بانک مرکزی، گمرک و سامانه مبادلات ارزی استخراج شده بود به معاون دادستان ارائه کردم. همه این اطلاعات دقیق و صحیح بودند”. وی البته از سیاست دوگانه برخی رسانه ها نیز انتقاد کرد و گفت” همه اطلاعات این خبر صحت دارد و دراین خصوص سکوت نمی کنم”.
حال فارغ از اینکه ادعای عنوان شده و اسنادش چه اندازه به واقعیت نزدیک است، این پرسش مطرح می شود که” با استناد به موضوع سوت زنی تخلفات که بارها توسط رئیس دستگاه قضا بیان شده، آیا تحقیقاتی برای صحت احتمالی این خبر صورت گرفته تا خلاف این ادعا ثابت شود؟”.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به این سوال نسل فردا ابتدا گفت: می گوئیم که پیگیری کنند. سپس ادامه داد: البته شایعات قابل تحقیقات نیست. در بحث شایعات، علیه کسی که شایعه پراکنی کرده پرونده تشکیل می شود و فرد باید بیاید از خودش دفاع کند، اگر مستندی ارائه کرد که خب معلوم است ولی اگر مستندی ارائه نکرد، به خاطر شایعه پراکنی محکوم می شود.
جهانگیر اظهار داشت: سوت زنی باید درمورد موضوعات درست و صحیح باشد و سوت زنی که امنیت روانی جامعه را به خطر بیندازد مورد تائید نیست. هرکسی بخواهد از ظن خودش در جامعه یک چیزی بگوید که سنگ روی سنگ بند نمی شود.
البته به دور از هرنوع نگاه جانبدارانه ای، این صحبت آقای سخنگو را نمی توان پذیرفت چراکه اکثر اوقات، ماهیت سوت زنی و افشاگری با نوعی هیاهو همراه است که فی ذاته باعث درگیر شدن افکارعمومی به آن موضوع می شود. ضمن اینکه طبق تعبیری که می توان از صحبت های آقای محسنی اژاه ای از مقوله سوت زنی داشت مگر نه اینکه”هرفردی در هر جایی که احساس کرد دارد تخلفی صورت می گیرد می تواند به دستگاههای نظارتی و امنیتی و قضایی گزارش دهد تا کارشناسان ذی ربط به موقع ورود پیدا کنند و صحت و سقم آن را بسنجند و از ادامه ارتکاب آن جلوگیری کنند؟ و به گفته خود رئیس دستگاه عدلیه، از این نوع همراهی مردمی استقبال و قدردانی هم می شود”.
به هرترتیب اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به دو روی سکه این ماجرا داشته باشیم، نه می توان به طور صد درصدی ادعای مطرح شده را باور کرد و نه تکذیبه ها و اعلام جرم صورت گرفته علیه فرد سوت زن را پذیرفت، چراکه هنوز دادستانی درباره مستندات ارائه شده اظهار نظرعمومی نداشته است.
بنابراین به نظر می رسد؛ همچنان درباره گم شدن یا نشدن ۶۱ تن طلای وارداتی به کشور، ابهام وجود دارد و نمی توان با سطحی نگری و سوء برداشت های رسانه ای اظهار نظر قطعی داشته باشیم. به عبارتی با توجه به همین ضرب المثل ساده قدیمی ها که می گویند”تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها”، در می یابیم که برای تحلیل درست اخبار و موضوعات گوناگون به ویژه وقتی پای منافع ملی درمیان است باید از عینک دقیق و بدون فیلترهای خط و ربطی و هیجانی استفاده کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید