مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از رشد ۶۱ درصدی تورم ساخت مسکن در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر این رقم چشمگیر نشان میدهد که هزینه ساختوساز در ایران با سرعتی بیسابقه رو به افزایش است و همین امر بازار مسکن را در شرایطی پیچیده و پرچالش قرار داده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن دستمزدها و نوسانات ارزی از مهمترین دلایل این رشد تورمی محسوب میشوند.
تورم ساخت مسکن؛ عامل اصلی رشد قیمتها در بازار ملک ۱۴۰۴
افزایش هزینه ساخت، مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده مسکن در بازار میشود. سازندگان برای جبران هزینههای بالای مصالحی چون فولاد، سیمان و شیشه، قیمت نهایی واحدهای مسکونی را بالا میبرند. در شرایطی که تورم عمومی کشور نیز بالاست، این وضعیت فشار سنگینی بر خریداران وارد میکند و تقاضای واقعی در بازار مسکن ایران را کاهش میدهد.
تأثیر نوسانات ارز و واردات مصالح بر هزینه ساختوساز
بخش بزرگی از نهادههای ساختمانی به واردات وابسته است؛ از تجهیزات تأسیساتی گرفته تا برخی مواد اولیه خاص. افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ باعث شده هزینههای تمامشده این بخش به طور مستقیم افزایش یابد. این روند، نهتنها پروژههای مسکونی را گرانتر کرده بلکه برنامهریزی سازندگان برای پروژههای جدید را با ریسک بالا مواجه کرده است.
فشار تورم مسکن بر قدرت خرید خانوارهای ایرانی
با ادامه افزایش قیمتها، قدرت خرید مسکن در ایران به پایینترین سطح دهه اخیر رسیده است. بسیاری از خانوادههای متوسط و حتی بالای متوسط دیگر توان خرید آپارتمان در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد و اصفهان را ندارند. در نتیجه بازار اجاره نیز دچار تورم شدید شده و شکاف طبقاتی در جامعه عمیقتر میشود.
پیامدهای اجتماعی تورم مسکن؛ از حاشیهنشینی تا نارضایتی عمومی
افزایش هزینه ساخت و قیمت ملک، مستقیماً باعث رشد تعداد خانهبهدوشها و حاشیهنشینها در کشور شده است. افرادی که تا چند سال پیش توان خرید خانه داشتند، حالا مجبور به اجارهنشینی یا کوچ به مناطق کمبرخوردار شدهاند. این اتفاق، علاوه بر مشکلات اقتصادی، میتواند به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی نیز منجر شود.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم ساخت مسکن در ۱۴۰۴
برای برونرفت از این وضعیت، باید سیاستهای چندبخشی اجرا شود. دولت میتواند با کاهش تعرفه واردات مصالح ساختمانی، حمایت از تولید داخلی، تأمین مالی ارزان برای سازندگان و احیای طرحهای مسکن ارزانقیمت بخشی از فشار بازار را کاهش دهد. همزمان باید نظام مدیریت ارزی و بانکی نیز اصلاح شود تا نوسانات شدید بر هزینه ساخت اثر کمتری بگذارد.
تورم مسکن در ۱۴۰۴ نهتنها یک چالش اقتصادی بلکه یک هشدار اجتماعی
تورم ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ نهتنها یک چالش اقتصادی بلکه یک هشدار اجتماعی است. اگر سیاستگذاران برای کنترل هزینهها و حمایت از عرضهی واقعی مسکن اقدام مؤثری انجام ندهند، بحران بازار مسکن میتواند در سالهای آینده به یکی از جدیترین معضلات اقتصادی ایران تبدیل شود. آینده این بازار وابسته به تصمیماتی است که در ماههای پیشرو اتخاذ خواهند شد.











دیدگاهتان را بنویسید