امام اوغلو گناهکار شناخته شد
مدتی است که زمزمه دریافت پول به‌ازای آزادسازی مدرک تحصیلی در بعضی از دانشگاه‌های دولتی به گوش می‌رسد، تعدادی از دانشجویانی که در مقاطع مختلف مانند کارشناسی و کارشناسی‌ارشد فارغ‌التحصیل شده‌اند در گفتگو با سپاهان خبر، پیرامون این موضوع توضیح دادند که هیچ‌کدام بدهی وام و دیون دیگری به دانشگاه‌هایشان ندارند و رشته تحصیلی‌هایشان هم به‌گونه‌ای نیست که مشمول خدمت در آن منطقه شوند؛ اما مسئولان دانشگاه تأکید دارند که صرفاً می‌توانند درازای پرداخت مبالغ چندین میلیون‌تومانی (از ۱۰۰ میلیون به بالا) مدرکشان را دریافت کنند.
این دانشجویان که نامشان نزد خبرگزاری سپاهان خبر محفوظ است در ادامه گفتند:وقتی از مدیران قسمت‌های مختلف دانشگاه‌هایمان علت را می‌پرسیم و متعرض این مسئله می‌شویم جواب می‌دهند که این یک بخشنامه داخلی است و بروید به هردستگاهی که می‌خواهید گزارش بدهید”. آنها ادامه دادند” ضمن اینکه هر کدام از ما با معدل‌های عالی فارغ‌التحصیل شده‌ایم و علاوه‌برآن از دانشجویان فعال علمی و هنری در دانشگاه بوده‌ایم که توانستیم برای دانشگاه رتبه‌های کشوری کسب کنیم…”.
پس از شنیدن این گلایه‌ها به سراغ وزارت علومی ها رفتیم که متأسفانه طبق معمول یا دردسترس نبودند یا دراین باره امکان پاسخگویی نداشتند. سوژه را با کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم که خوشبختانه توضیحاتی در این باره ارائه شد.
گزارشی دراین زمینه به دست ما نرسیده است
عبدالوحید فیاضی عضو دیگری از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌خصوص بیان داشت: تاکنون گزارشی دراین زمینه به دست ما نرسیده است، البته گاهی مراجعاتی مبنی بر اینکه فارغ‌التحصیل فلان دانشگاه دولتی بعد از سال‌ها نتوانسته مدرکش را آزاد کند، داریم و خب بعد که بررسی می‌کنیم می‌بینیم؛ مثلاً به صندوق رفاه دانشجویان یا بابت شهریه شبانه بدهی داشته است.
وی در ادامه گفت: اما اینکه دانشگاه دولتی که هیچ هزینه‌ای هم ندارد و دانشجو هیچ نوع بدهکاری هم به دانشگاه ندارد، در اینجا گرفتن پول در ازای آزادسازی مدرک هیچ وجاهتی ندارد و صددرصد خلاف قانون است. دانشگاه دولتی تکلیفش مشخص است و دانشجو بابت چه چیزی باید پول پرداخت کند آن هم وقتی بدهی ندارد؛ بنابراین توصیه می‌کنم همه موارد را به کمیسیون آموزش معرفی کنید تا دراسرع‌وقت و بدون معطلی پیگیری شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که در دانشگاه دولتی بابت ارائه مدرک فارغ‌التحصیلان حتی یک ریال تقاضا شود. مگر اینکه او درزمان دانشجوبودنش از دانشگاه وام‌گرفته باشد یا تعهد خدمت داشته باشد.
دریافت پول بابت مدرک قطعاً تخلف است
محمد انور بیجار زهی، نماینده سیستان و بلوچستان نیز چنین درخواست و مطالبه‌ای از سمت دانشگاه‌های دولتی را کاملاً غیرقانونی دانست و گفت: اگرچه شخصاً تا کنون چنین مسئله‌ای را نشنیدم؛ اما در صورت صحت ماجرا، وزارت علوم و کمیسیون آموزش و حتی قوه قضائیه باید ورود پیدا کند و موضوع را بررسی و پیگیری نماید.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم ادامه داد: دانشگاه دولتی دریک صورت مجاز به گرفتن پول از دانشجو است آن هم وقتی که او به دانشگاه بدهکار باشد. مثلاً وام دانشجویی گرفته باشد یا می‌بایست در ازای خدمتی که دراین سال‌ها دریافت کرده و برحسب رشته‌اش به منطقه و شهری که دانشگاه تعیین می‌کند خدمت‌رسانی کند و تعهدی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه” هیچ دانشگاه دولتی برای آزادسازی مدرک، حق درخواست پول ندارد”، تأکید کرد: گروکشی مدرک دانشجو برای دریافت پول، قطعاً تخلف است و حتماً و فوراً باید این مسئله پیگیری شود.
به هر ترتیب، هرچند طبق اظهارات یاد شده این نمایندگان درخواست پول در دانشگاه‌های دولتی جرم مشهود محسوب می‌شود؛ اما بدنیست یادآور شویم که این نوع زورگیری‌ها در برخی از دانشگاه‌های دولتی کشور سال‌هاست که عادی‌سازی شده و البته در اغلب موارد به دلیل عدم استطاعت مالی دانشجو و گاهی ترس از برخی تهدیدها، مدرک‌های تحصیلی چندساله را می‌توان از لابه‌لای کارتابل دانشگاه‌ها پیدا کرد.
گفتنی است، سپاهان خبر همچنان پیگیر این موضوع از دانشگاه‌های مربوطه و مقامات و نهادهای مختلف کشوراست و نتایج نهایی از همین طریق رسانه منتشر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید